هو معيار دولي
أطلقته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2010 ليقدم توجهات بخصوص المسؤولية
الاجتماعية
الهدف منه
هو المشاركة في
عملية التنمية المستدامة العالمية من خلال تشجيع الشركات والمنظمات على المشاركة
في ممارسة المسؤولية الاجتماعية لتحسين هذه الممارسة على عمال هذه الشركات
والمنظمات وبيئتها الطبيعية ومجتمعاتها
التعريف
الشائع
من قبل مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة
وهو يعرف المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها “ تعهد من قطاع
الأعمال
(WBCSD) بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المستدامة من
خلال العمل مع العاملين وعائلاتهم،
والمجتمع المحلي والإقليمي بغرض تحسين
جودة حياتهم ”
الإطار العام للمسئولية المجتمعية
يعبر عن مسئولية أى منشأة عن تأثير قراراتها و أنشطتها
على المجتمع و البيئة من خلال سلوك أخلاقي يمتاز بالشفافية ويتسم بالآتى :
1. التوافق مع التنمية
المستدامة ورفاهية المجتمع
2. أن يضع في الإعتبار توقعات الأطراف المعنية
3. التوافق مع القوانين
المطبقة و المعايير الدولية للسلوك
4. أن يتكامل داخل
المنشأة و يمارس من خلال علاقاتها
5. أن يضع في الإعتبار الإختلاف والتنوع المجتمعي والبيئي والقانوني
والهيكلي بالإضافة إلي الإختلافات الخاصة بالظروف الاقتصادية
تؤثر الرؤية الخاصة بأداء المسئولية المجتمعية للمنشأة
على
1- سمعة المنشأة العامة
2- قدرة
المنشأة على جذب العمال أو الأعضاء أو كليهما
3- المحافظة
على معنويات الموظفين و على الإنتاجية
4- رأي المستثمرين
و المجتمع المالي
5- قدرة
المنشأة على جذب العملاء أو المستهلكين أو الأعضاء أو المستخدمين
6- علاقة
المنشأة بالحكومة والإعلام و مموليها و المنشآت المناظرة و
المستهلكين والمجتمع الذي تعمل فيه المنشأة
الإستعداد لتطبيق المعايير الدولية للمسئولية المجتمعية
تعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق:
v وضع هيكل حوكمي يساعد علي
تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنشاة وفي تفاعلها مع
الآخرين.
v تحديد
وتبني وتطبيق معايير السلوك الأخلاقية التي تتلاءم مع غرضها وأنشطتها ولكن على نحو يتلاءم أيضا مع المبادئ الموضحة في هذه المواصفة الدولية.
v تشجيع
وتعزيز مراعاة معايير السلوك الأخلاقي الخاص بها
v تحديد
معايير السلوك الأخلاقي المتوقعة من موظفيها خاصة هؤلاء الذي يكون لهم تأثير على قيم وثقافات وتكامل
وإستراتيجية وتشغيل المنشأة.
v منع
حدوث أي تضارب في المصالح عبر المنشأة من شانه إحداث سلوكا غير أخلاقي والعمل على مواجهة ذلك وحله في حالة حدوثه.
v إنشاء
آليات رقابية لمراقبة وتطبيق السلوك الأخلاقي.
v إنشاء
آليات لتسهيل عملية تقديم التقارير حول المخالفات الخاصة بالسلوك
الأخلاقي لتفادي الخوف أو
الانتقام.
v إدراك
وتناول المواقف التي تغيب فيها القوانين واللوائح المحلية أو التي تتعارض مع السلوك الأخلاقي.
على
المنشأة أن تحترم و تعزز المبادئ البيئية التالية:
يجب
على المنشأة تحمل المسؤولية عن الأعباء البيئية الناجمة
عن أنشطتها ومنتجاتها و خدماتها في المناطق الريفية أو المدنية والبيئة الطبيعية
بشكل عام. وينبغي أن تعمل المنشأة
لتحسين أدائها، فضلا على أداء الآخرين داخل سيطرتها أو مجال تأثيرها.
− المنهجية الوقائية : مأخوذة من إعلان ريو الخاص
بالبيئة والتنمية وما تلاه من إعلانات وإتفاقيات
تعزز
المفاهيم بأنه فى حالة وجود تهديدات جدية أوذات تأثير مدمر على البيئة أو صحة
الإنسان ينبغى عدم إستغلال نقص الثبوت العلمى الكامل فيما يتعلق بالأضرار
البيئية ذريعة لتأخير التدابير الفعالة من حيث التكلفة لتجنب التدهور
البيئي
أو دمار صحة الإنسان. وينبغي على المنشأة أن تأخذ بعين الاعتبار التكلفة على المدى
البعيد وليس القريب وذلك عند
قياس تكلفة التأثيرات.
− إدارة المخاطر البيئية : ينبغى على المنشأة أن
تطبق برامج ذات منظور قائم على مع المخاطر والإستدامة وذلك لتجنب
وتقليل
وتقييم المخاطر البيئية ولآثار الناجمة عن الأنشطة والمنتجات ، وينبغى عليها أيضاً
تطوير وتنفيذ أنشطة توعية و إجراءات
لمواجهة الطوارئ للحد من وتخفيف الأعباء البيئية و الصحية و السلامة الناجمة عن
الحوادث و التواصل مع
السلطات
المختصة للإبلاغ عن أي حوادث بيئية.
− المسبب للتلوث: ينبغى على المنشأة أن تتكبد تكلفة
التلوث الناجم عن أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها بحسب حجم العبئ
البيئي للمجتمع والإجراء
العلاجي المطلوب، أو درجة تجاوز التلوث للمستوى المقبول وعليها أيضاً تطبيق مبدأ
المسبب للتلوث وذلك لتحمل تكلفة التلوث ذاتياً وقياس حجم المنافع الاقتصادية
والبيئية
تعليقات
إرسال تعليق