العمل اللائق

وليد الأشوح

بتنفيذ المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعرف العمل اللائق

بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان و معايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته.

طبقًا لمنظمة العمل الدولية،يتضمن العمل اللائق

·      فرص عمل مناسبة ،

·      توافر أجورعادلة ،

·      ضمان اجتماعي للأسر ،

·      إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي،

·      إتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم،

·      المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم

·      تحقيق التكافؤ في الفرص

• المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء

دور الشباب في التنمية المستدامة

 

مفكرون نقديون: إن جزءًا من طبيعة الشباب ينطوي على محاولة فهم التجارب الشخصية وطرح الأسئلة عن العالم من حولهم. فالشباب لديهم القدرة على تحديد وتحدي هياكل السلطة القائمة والحواجز التي تعوق التغيير، وكشف التناقضات والتحيزات

صنّاع تغيير: يتمتع الشباب أيضًا بسلطة التصرف وحشد الآخرين. ويشهد النشاط الشبابي تزايدًا في العالم أجمع، مدعومًا بنطاق أوسع من التواصل والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

مبتكرون: بالإضافة إلى طرح وجهات نظر جديدة، غالبًا ما يكون لدى الشباب معرفة مباشرة ورؤى متعمقة حول قضايا لا يمكن للبالغين الوصول إليها. فالشباب هم الأقدر على فهم المشاكل التي يواجهونها ويمكنهم طرح أفكار جديدة وحلول بديلة.

إعلاميون: خارج قطاع التنمية الدولية، يدرك عدد قليل من الناس أن زعماء العالم قد توصلوا إلى اتفاق تاريخي بعيد المدى لتحسين حياة البشر والكوكب بحلول عام 2030. ويمكن للشباب أن يكونوا شركاء في نقل خطة التنمية إلى أقرانهم ومجتمعاتهم على المستوى المحلي، وكذلك عبر البلدان والمناطق.

قادة: عندما يتم تمكين الشباب بمعرفة حقوقهم مع تزويدهم بمهارات القيادة، فإنهم يمكنهم قيادة التغيير في مجتمعاتهم وبلدانهم. لذا، يجب دعم وتعزيز الشبكات والمنظمات التي يقودها الشباب، على وجه الخصوص، لأنها تسهم في تنمية المهارات القيادية المدنية بين الشباب، وخاصةً الشباب المهمش.

 

 

الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

 

8-1 الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا

8-2 تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

8-3 تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

8-4 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

8-5 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030

8-6 الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

8-7 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025

8-8 حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

8-9 وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

8-10 تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها