التخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل اللائق

وليد الأشوح

بتنفيذ المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يُعرف العمل اللائق

بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان و معايير لتحديد أجور مُجزية، مع مراعاة السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لوظيفته.

طبقًا لمنظمة العمل الدولية،يتضمن العمل اللائق

·      فرص عمل مناسبة ،

·      توافر أجورعادلة ،

·      ضمان اجتماعي للأسر ،

·      إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي،

·      إتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم،

·      المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم

·      تحقيق التكافؤ في الفرص

  • المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء

دور الشباب في التنمية المستدامة

 

مفكرون نقديون: إن جزءًا من طبيعة الشباب ينطوي على محاولة فهم التجارب الشخصية وطرح الأسئلة عن العالم من حولهم. فالشباب لديهم القدرة على تحديد وتحدي هياكل السلطة القائمة والحواجز التي تعوق التغيير، وكشف التناقضات والتحيزات

صنّاع تغيير: يتمتع الشباب أيضًا بسلطة التصرف وحشد الآخرين. ويشهد النشاط الشبابي تزايدًا في العالم أجمع، مدعومًا بنطاق أوسع من التواصل والوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

مبتكرون: بالإضافة إلى طرح وجهات نظر جديدة، غالبًا ما يكون لدى الشباب معرفة مباشرة ورؤى متعمقة حول قضايا لا يمكن للبالغين الوصول إليها. فالشباب هم الأقدر على فهم المشاكل التي يواجهونها ويمكنهم طرح أفكار جديدة وحلول بديلة.

إعلاميون: خارج قطاع التنمية الدولية، يدرك عدد قليل من الناس أن زعماء العالم قد توصلوا إلى اتفاق تاريخي بعيد المدى لتحسين حياة البشر والكوكب بحلول عام 2030. ويمكن للشباب أن يكونوا شركاء في نقل خطة التنمية إلى أقرانهم ومجتمعاتهم على المستوى المحلي، وكذلك عبر البلدان والمناطق.

قادة: عندما يتم تمكين الشباب بمعرفة حقوقهم مع تزويدهم بمهارات القيادة، فإنهم يمكنهم قيادة التغيير في مجتمعاتهم وبلدانهم. لذا، يجب دعم وتعزيز الشبكات والمنظمات التي يقودها الشباب، على وجه الخصوص، لأنها تسهم في تنمية المهارات القيادية المدنية بين الشباب، وخاصةً الشباب المهمش.

 

 

الهدف 8 – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

 

8-1 الحفاظ على النمو الاقتصادي الفردي وفقا للظروف الوطنية، وبخاصة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % على الأقل سنويا في أقل البلدان نموا

8-2 تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع، والارتقاء بمستوى التكنولوجيا، والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات المتسمة بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة

8-3 تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وفرص العمل اللائق، ومباشرة الأعمال الحرة، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية

8-4 تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال الاستهلاك والإنتاج، تدريجيا، حتى عام 2030، والسعي إلى فصل النمو الاقتصادي عن التدهور البيئي، وفقا للإطار العشري للبرامج بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مع اضطلاع البلدان المتقدمة النمو بدور الريادة

8-5 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030

8-6 الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب بحلول عام 2020

8-7 اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025

8-8 حماية حقوق العمل وإيجاد بيئات عمل توفر السلامة والأمن لجميع العمال، بمن فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف غير المستقرة

8-9 وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030

8-10 تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع، وتوسيع نطاقها


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الإقتصاد الأزرق في مصر

  أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكليفاته وتوجيهاته للحكومة والمحافظين، بتعميق وتطهير و ازالة التعديات و زيادة الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية فى مصر و التي تعد أراضي رطبة بعد أن عانت سنوات من الإهمال والتلوث والتعديات، وأكد الرئيس أنه سيعيد البحيرات إلى الوضع الذى كانت عليه قبل 200 عام وجعلها مناطق جاذبة للسياحة خاصة السياحة البيئية المستدامة و انشاء محطات تحلية مياة البحر . كانت النظرة السائدة لسنوات عن المسطحات المائية أنها ضخمه إلى حدٍ يحول دون استنزافها ونتيجة لهذا الفكر الخاطئ الأعشاب البحرية أخذت في التدهور بنسبة 64% من الأراضي الرطبة أختفت منذ عام 1900 أي بمعدل 3 أضعاف الغابات و 40 % من الشعاب المرجانية و 43 %من أشجار المانجروف . لذا سعى الفكر المستدام إلى تحقيق التكامل بين السياسات الثلاث الحماية الفعالة والإنتاج المستدام والازدهار العادل مع إدارة الأنشطة البشرية إدارة استباقيةً لاستخدام المسطحات المائية بحكمة عوضاً عن استنزافه . ذلك للمساعدة على إنتاج غذاء أكثر 6 أضعاف حجم إنتاجه الحالي و توليد طاقة متجددة أكثر بحوالي 40 ضعفاً و الإسهام بخمس مقادير الخفض من انبعا...

تقرير حالة الموارد 2024

وليد حسان الأشوح تقرير حالة الموارد 2024 يوضح ان الطريق نحو الاستدامة أصبح شديدة الانحدار وضيق على نحو متزايد لأنه قد ضاع الكثير من الوقت والعديد من الالتزامات السياسية المضمنة في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لم يتم تسليمها و أدى تزايد مستويات المعيشة إلى سرعة زيادة استخراج الموارد المادية (الكتلة الحيوية،الوقود الأحفوري والمعادن والمعادن اللافلزية) والثراء هو المحرك الرئيسي للزيادات المتوقعة في استخدام المواد العالمية على مدى السنوات العشرين الماضية 40 %   من الزيادة العالمية في استخراج المواد، في حين ساهم السكان بنسبة 27 %. تغير تكوين استخدام المواد بعمق على مدى العقود 5 الماضية مما يعكس الاتجاه العام لتحول الاقتصادات من الزراعية إلى الصناعية حيث ان المعادن غير المعدنية بما في ذلك الرمل والحصى والطين والمعادن الأخرى للتطبيقات الصناعية مثل الخرسانة هي أكبر مكون لبصمة الموارد زيادة 5 أضعاف في مستويات الاستخراج من 9.6 مليار طن إلى 45.3 مليار طن هذا المستوى قريب إلى 50 % من إجمالي المواد العالمية المستخرجة المرتبطة بالبناء الهائل للبنية التحتية في العديد من العالم. ارتفعت ح...

التمويل المستدام في البلدان العربية

  على الرغم من زيادة الوعي بأهمية الاستدامة وتغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاد في معظم البلدان لا يزال ينظر إلى هذه القضايا هامشية وليست محورية لصانعي السياسات   يذكر تقرير الأمم المتحدة تحت عنوان التمويل المستدام في البلدان العربية و اختص بالدراسة 6 دول عربية مصر ، الأردن ، المغرب ، البحرين ، الإمارات العربية المتحدة والسعودية اعتمدت استراتيجيات النمو الأخضر. ومع ذلك ، فإن التقدم المحرز في مواءمة و تنوع النظم المالية الوطنية مع احتياجات وأهداف التنمية المستدامة يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته الست دول في تعزيز ممارسات التمويل المستدام من خلال وضع استراتيجية للنمو الأخضر وجدول أعمال للتنمية المستدامة   وضع إطار / استراتيجية وطنية للتمويل المستدام   إصدار المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة  وتقارير الاستدامة المنشورة نفذت برامج / مبادرات توعية وتثقيف ذات صلة   عززت تطوير ابتكارات الأسواق المالية مثل السندات الخضراء و الصكوك الخضراء و سن إصلاحات تنظيمية لدعم عملية التحول إلى النمو الأخضر . التمويل المستدام هو "النظام المالي المستدا...