الذكاء الاصطناعي على النحو الذي بينه فريق خبراء الذكاء الاصطناعي التابع
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
نظامٌ يعتمد على الآلة وهو نظامٌ قادرٌ على تقديم تنبؤات وتوصيات وقرارات
مؤثرة في البيئات الحقيقية والافتراضية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي يحددها
الإنسان ويستخدم مدخات الآلة و/أو البشر في
تصور البيئات الحقيقية و/أو الافتراضية ويحول هذه التصورات إلى نماذج مجردة بطريقة
آلية مثل التعلم الآ لي أو يدويًا ويستخدم الاستدلال النموذجي لصياغة خيارات من أجل
المعلومات أو الإجراءات وأنظمة الذكاء الاصطناعي مصممة لتعمل مع مستويات متنوعة من
الاستقلال الذاتي.
يبشر الذكاء الاصطناعي، وبخاصة الأساليب القائمة على البيانات مثل التعلم
الآلي، بتحول جذري في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية
على مستوى العالم. ويُتوقع بحلول 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 مليار دولار للاقتصاد
العالمي وأن تشهد البلدان التي تستطيع استيعاب الذكاء الاصطناعي بشكل تام في اقتصاداتها
نموًا في الناتج المحلي الإجمالي يصل حتى
25% مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي.
اعتمد مجلس الوزراء المصري في نوفمبر من عام 2019 تشكيل المجلس الوطني
للذكاء الاصطناعي ليضم ممثلين من جميع الهيئات الحكومية ذات الصلة وخبراء مستقلين في
مجال الذكاء الاصطناعي.
تشير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى الأثر الإيجابي الذي يمكن
تحقيقه من استيعاب الذكاء الاصطناعي في الاقتصاديات
الدولية ومصر غير مستثناة من ذلك، ففي ضوء توفير المناخ الملائم للاستثمار واستراتيجية
تحسين مهارات العمالة أو إعادة تشكيل مهاراتهم ستستفيد مصر بشكل كبير من الفرص التي
يتيحها الذكاء الاصطناعي مع تجنب أخطاره وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة.
وتحقيقًا لهذه الغاية تشرع مصر في وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي
تهدف إلى تحقيق الرؤية التالية:
1. استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر بما يعود بالنفع على المصريين كافة.
2. القيام بدور رئيسي في تيسير
التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية
وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفًا دوليًا فاعاً
في مجال الذكاء الاصطناعي.
من أجل تحقيق الرؤية والمهمة المذكورتين أعلاه، ستعمل مصر على تحقيق الابعاد
التالية:
١. دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الحكومية لجعلها أكثر
كفاءة وشفافية.
٢. استخدام الذكاء الاصطناعي في
قطاعات التنمية الرئيسية لتحقيق أثر اقتصادي وحل المشكلات المحلية والإقليمية دعمًا
للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وبما يتفق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية
المستدامة لتحقيق الفائدة للمصريين كافة.
٣. تشجيع الاستثمار في بحوث وابتكارات
الذكاء الاصطناعي من خال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المشتركة مع
الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص.
٤. جعل مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والمواهب في مجال لذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الأسواق
المحلية والإقليمية والدولية.
٥. دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات للإسهام في تنمية
القوى العاملة واستدامتها.
٦. خلق بيئة مزدهرة للذكاء الاصطناعي من خال تشجيع الشركات الناشئة المحلية
وجهود الابتكار وخلق بيئة علمية أكاديمية مليئة بالأفكار والابتكارات والاكتشافات.
٧. تعزيز نهج الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والذي تكون رفاهية
الناس فيه أولوية وتيسير الحوار القائم على تعدد أصحاب المصلحة بشأن نشر الذكاء الاصطناعي
المسؤول لفائدة المجتمع وإثراء المناقشات ذات الصلة بالسياسات لفائدة المجتمع وإثراء
المناقشات ذات الصلة بالسياسات.
٨. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لإدماج المهمشين ليس فقط
لبرامج شبكات الأمان بل أيضًا في المبادرات التي تعزز النهوض بالإنسان وتنمية الذات.
٩. تيسير التعاون ع لى الصعيدين
العربي والأفريقي لتوحيد الآراء والجهود العربية والأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الجميع.
١٠. الإسهام بنشاط في الجهود العالمية
و في المنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل والذكاء
الاصطناعي المسؤول والأثر الاجتماعي والاقتصادي للذكاء الاصطناعي
تتكون الاستراتيجية من الركائز الأربع التالية
1. الذكاء الاصطناعي من أجل الحكومة: الاعتماد السريع لتكنولوجيات الذكاء
الاصطناعي من خلال ميكنة العمليات الحكومية وإدماج الذكاء الاصطناعي في دورة صنع القرار لرفع الكفاءة وزيادة الشفافية.
2. الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية: تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاعات اقتصادية مختلفة تدريجيًا بهدف رفع الكفاءة
وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وقدرة تنافسية أفضل. سيجري تحديد وتنفيذ مشاريع أساسية عبر
شراكات محلية ودولية، وسوف تشمل دائمًا عنصر بناء القدرات لتعزيز نقل التكنولوجيا والمعرفة
والإسهام في نمو البيئة المحلية. تشمل القطاعات ذات الأولوية
في المرحلة الأولى الزراعة والبيئة وإدارة المياه والرعاية الصحية ومعالجة
اللغة العربية والتخطيط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية التصنيع والإدارة الذكية للبنية
التحتية .
3. بناء القدرات: إعداد الشعب المصري لعصر الذكاء الاصطناعي على المستويات
كافة، من الوعي العام إلى المدرسة والجامعة وما يعادلها، إلى التدريب المهني للتخصصات
التقنية وغير التقنية.
4. الأنشطة الدولية: تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدو لي من خلال دعم المبادرات
ذات الصلة وتمثيل المواقف الأفريقية والعربية والمشاركة بفاعلية في المناقشات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والمشاريع
الدولية
تدعم العناصر التمكينية الأربعة التالية الركائز الأربع للاستراتيجية
1. الحوكمة: الأخلاقيات والقوانين واللوائح والمتابعة والمراقبة
2. البيانات: الجمع والإدارة واستراتيجيات توليد الدخل
3. البيئة: القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدنى
4. البنية التحتية: الوصول العادل إلى الحوسبة وتخزين البيانات والشبكات
والأصول الأخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق