خطوات خلق اقتصاد أزرق مستدام

 

رأس المال الناتج عن النشاط الاقتصادي غير المستدام يؤدي إلى تآكل قاعدة الموارد الذي يعتمد عليه هذا النمو.

وفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحلول عام 2030 أن الاقتصاد الأزرق بكل القطاعات الاقتصادية التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالمحيط و يمكن أن تتفوق على النمو للاقتصاد العالمي ككل سواء من حيث القيمة المضافة أو العمالة و في العقد القادم سوف يقدم فرص استثمارية غير مسبوقة في الطاقة البحرية ، التكنولوجيا الحيوية البحرية ، السياحة الساحلية ، النقل وقطاعات إنتاج الغذاء ومع ذلك هناك خسائر في المحيطات طبيعية

كانت النظرة السائدة لسنوات عن المحيط أنه ضخم إلى حدٍ يحول دون استنزافه و هذا فكر خاطئ حيث يسعى الفكر المستدام إلى تحقيق التكامل بين "السياسات الثلاث" الحماية الفعالة والإنتاج المستدام والازدهار العادل" مع إدارة الأنشطة البشرية إدارة استباقيةً لاستخدام المحيط بحكمة عوضاً عن استنزافه وذلك للمساعدة على إنتاج غذاء أكثر بقرابة 6 أضعاف حجم إنتاجه الحالي و توليد طاقة متجددة أكثر بحوالي 40 ضعفاً من الطاقة التي يولدها في الوقت الراهن و الإسهام بخمس مقادير الخفض من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اللازمة و توفير 12 مليون وظيفة صافية من خلال خمس ركائز:

· ƒ استخدام البيانات لقيادة عملية اتخاذ القرار

· ƒ المشاركة في التخطيط الموجّه لتحقيق الأهداف بشأن المحيط

· ƒ الحد من مخاطر التمويل والاستعانة بالإبداع لحشد الاستثمارات

· ƒ إيقاف التلوث البري

· ƒ تغيير التقدير الذي يحظى به المحيط ليجسّد تجلياً لقيمته الحقيقية

من الفوائد الحيوية للمحيط :

· ƒ الحد من تغيرات المناخ حيث ينتج نصف أكسجين الكوكب ويمتص 93 % من الحرارة التي ينتجها البشر في العالم و أحد مخازن ثاني أكسيد الكربون في الطبيعه

· ƒ يعتمد عليه الاقتصاد العالمي حوالي 90% من البضائع المتداولة دولياً تُشحَن بالسفن البحرية ويسهم إسهاماً مباشراً بأكثر من تريليون و 500 مليار دولار أميركي سنوياً في الاقتصاد العالمي

· يوفر قطاع الغذاء المعتمد على المحيط وحده ما يصل إلى 237مليون وظيفة منها الصيد وتربية الأحياء المائية والمعالجة

· ƒ يعتمد أكثر من 3 مليارات شخص على الغذاء من البحر كمصدر للبروتين والعناصر الغذائية الرئيسية و الأحماض الدهنية أوميغا 3واليود.

· ƒ توفر الموائل الساحلية مثل غابات المانغروف الحماية لمئات الملايين من البشر و حماية التنوع الحيوي وتنزع السموم من المواد الملوِّثة المنبعثة من الأرض وتؤمن مناطق حضانة لمصائد الأسماك مما يسهم في زيادة إمدادات الغذاء وتوفير سبل العيش

· تسهم الشعاب المرجانية وحدها بما مقداره 11 ملياراً ونصف مليار دولار أميركي سنوياً في السياحة العالمية لتعود بالنفع على أكثر من 100دولة وتؤمن الغذاء وسبل العيش للسكان المحليين.

· ƒ يعطي المحيط إحساساً بالذهول والسلوان والارتباط بالعالم الطبيعي إذ يمنح مئات الملايين من الأشخاص الذين يزورونه سنوياً إحساساً فريداً بالسعادة.

المخاطر التي تهدد المحيط

· تزداد مياه المحيط احتراراً وحموضةً و بحلول عام 2100 قد يصل إلى 630 مليون شخص عرضةً لخطر الفيضانات الساحلية الناجمة عن التغير المناخي و يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر أيضاً على الزراعة وارتفاع نسبة ملوحة التربة والمياه الجوفية وتآكل السواحل

· انخفض غطاء غابات المانغروف العالمي بنسبة تتراوح من 25 إلى 35 % بين عامي 1980 و 2000 ويُعزى ذلك إلى تطوير الأراضي والتحول إلى برك تربية الأحياء البحرية وحقول الأرز غير المستدامة.

· خسارة الموائل الساحلية ادي الي تآكل الحماية الساحلية الطبيعية مما يعرض من 100مليون إلى 300 مليون شخص يعيشون في مناطق الفيضانات الساحلية

· تراجَع التنوع الحيوي للمحيط المفتوح بنسبة تصل إلى 50% على مدار السنوات الخمسين الفائتة و توافرت أنواع أكثر قدرة على تحمل البيئات منخفضة الأكسجين، مثل الميكروبات وقناديل البحر وبعض أنواع الحبّا ر

· أكثر من 80 % من التلوث البحري ينشأ على اليابسة مما يؤدي إلى الإضرار بقرابة 700 نوع على الأقل من أنواع الحياة البحرية و تُصرَّف مياه الصابورة غير المعالجة من السفن سببا في دخول أنواع الغريبة التي يحتمل أن تكون عدوانية

· ƒ من المتوقع أن يتراجع العائد السنوي بنسبة تزيد عن 16 % بحلول عام 2050 مما يهدد الأمن الغذائي العالمي

· عدم اتخاذ إجراءات فقد تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 400 مليار دولار أميركي سنوياً بحلول عام2050 . وبحلول عام 2100 يمكن أن تصل التكلفة السنوية إلى 2 تريليون دولار أميركي

لخلق اقتصاد أزرق مستدام من خلال :

الحماية الفعالة

· تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الي الخُمس بحلول عام 2050 ما يعادل 4 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2030 وما يصل إلى 11 مليار طن في عام 2050 بما يعادل مليارين ونصف مليار سيارة أو من كل محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في العالم.

· حماية الموائل الساحلية والتنوع الحيوي للمحيط من شأنه أن يساعد المحيط على الاستمرار في الحد من آثار العواصف وارتفاع منسوب مياه البحر وإنقاذ الأرواح وتوفير سبل كسب العيش كما يساعد على التقليل من التكاليف الاقتصادية للأضرار وعملية التعافي.

· فالشعاب المرجانية الصحية تقلل طاقة الأمواج بنسبة تصل إلى 97 %، مما قد يحمي ما يصل إلى 100 مليون نسمة من قاطني السواحل من مخاطر العواصف وارتفاعات الأمواج و تحدُّ غابات المانغروف من فيضانات المناطق الساحلية وتسهم في الحفاظ و زيادة التنوع الحيوي حيث يمكن للمناطق البحرية المحمية المتمتعة بالحماية الكاملة إعادة بناء التنوع الحيوي وحمايته والحد من التغير المناخي

· التحول إلى "الاقتصاد الدائري" وهو نظام تُصمم فيه الموارد لاستخدامها باستمرار وبأعلى قيمة ممكنة تُضاف وتُسترَد أو يُعاد توليدها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة في نهاية خدمتها من شأنه أن يحقق فوائد هائلة للاقتصاد المعتمد على المحيط.

· تبني المزارعين ممارسات زراعية دقيقة للحد من التسريب، الأمر الذي من شأنه أيضاً تحسين صحة التربة وجودة المياه في الأنهار والجداول.

الإنتاج المستدام

· يمكن أن يرتفع حجم الإنتاج الغذائي من المحيط لما يقرب من 10 مليارات شخص في عام 2050 إن قرابة 35 % من الأسماك والمأكولات البحرية تُهدَر حالياً في سلسلة القيمة حيث ان تقليل الهدر يؤدي إلى زيادة الإنتاج

· يمكن أن يوفر إمداداً غير محدود تقريباً من الطاقة النظيفة المتجددة إذ يمكن لتوربينات الرياح البحرية توليد طاقة أكبر بمقدار 23 ضعفاً من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي الحالي بالإضافة الي توليد الطاقة من الأمواج والمد والجزر والملوحة وتدرجات درجة الحرارة والألواح الشمسية و الكهروضوئية العائمة

الازدهار العادل

· سيخلق الاقتصاد المستدام المعتمد على المحيط 12 مليون وظيفة صافية

· سيسهم في تمكين الصيادين المحليين من خلال منحهم حقوق الوصول مقابل الإدارة المستدامة لمواردهم واحداً من دوافع الاقتصاد المستدام المعتمد على المحيط. وقد أثبت القيام بذلك فعاليته بالفعل

· الجد من الجريمة البحرية حيث تشير التقديرات إلى أن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم يشكّل 20 % من الصيد على مستوى العالم أي ما يصل إلى 50 % في بعض المناطق

و نتيجة لهذا الاقتصاد المستدام سيكون متوسط صافي الفوائد للإستثمار المستدام يعادل 15 مليار و نصف دولار أمريكي علي مدار ثلاثون عاما ( 2020 الي 2050 )