اعتُمد إطار سِنداي
للحد من مخاطر الكوارث للفترة ۲۰۱٥-2030 في سِنداي
باليابان في ۱۸مارس، ۲۰۱٥ بدعم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بناءً على طلب الجمعية
العامة للأمم المتحدة و بناء قدرة الأمم والمجتمعات
على المواجهة.
يمثل إطار سِنداي الإطار البديل لإطار عمل هيوغو
للفترة ۲۰۰٥-2015 قد أعطى
مزيدًا من الزخم للعمل العالمي الذي يتم في نطاق إطار الكوارث من المعروف أن إطار عمل
هيوغو للحد من الكوارث الطبيعية لعام ۱۹۸۹ واستراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمنًا والمبادئ التوجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لها
وتخفيف حدتها وخطة العمل الخاصة بها التي اعتمدت في عام ۱۹۹٤.والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث لعام ۱۹۹۹ .
هناك أيضًا تقدير
واضح لإطار سِنداي من قِبل المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث و المنتديات الإقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث
باعتباره يمثل آليات تحقق الاتساق بين جداول الأعمال، كما يمكن استخدامه للرصد والاستعراضات
الدورية التي تُجرى لدعم هيئات الحوكمة التابعة للأمم المتحدة.
الوثيقة الختامية
لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في عام ۲۰۱۲ المعنونة "المستقبل الذي نصبو إليه" دعت
إلى تناول مسألتي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث هذا في سياق
التنمية المستدامة كما أعاد المؤتمر تأكيد جميع مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.
يقوم إطار سِنداي
على عناصر تضمن استمرارية العمل تتمثل في وجود تأكيد قوي على إدارة مخاطر الكوارث على
عكس التركيز على إدارة الكوارث وتعريف الغايات العالمية السبع والحد من مخاطر الكوارث
باعتبار ذلك نتيجة متوقعة ووضع هدف يُركز على اتقاء حدوث مخاطر جديدة والحد من المخاطر
الحالية وتعزيز القدرة على المواجهة و وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية التي من بينها
المسؤولية الأساسية الواقعة على الدول في اتقاء مخاطر الكوارث والحد منها ومشاركة جميع
المؤسسات المجتمعية وجميع المؤسسات الكائنة بالدولة و توسيع نطاق الحد من مخاطر الكوارث
ليشمل التركيز على الأخطار الطبيعية والأخطار التي من صنع الانسان وما يتعلق بها من
مخاطر وأخطار بيئية، وتكنولوجية وبيولوجية كما تلقى القدرة الصحية دعمًا وتعزيزًا قويًا
خلال هذا الإطار.
الحاجة إلى إذكاء
الفهم بشأن جميع الأبعاد التي تتضمنها مخاطر الكوارث بما فيها التعرض للكوارث وقابلية
التضرر بها وخصائص الخطر التي تنطوي عليها و تعزيز إدارة مخاطر الكوارث بما في ذلك
المنظومات الوطنية و المساءلة عن إدارة مخاطر الكوارث و الاستعداد "لإعادة البناء
على نحو أفضل" و تقدير أصحاب المصلحة والأدوار المنوطة بهم نقل الاستثمارات المتأثرة
بالمخاطر لتجنب إيجاد مخاطر جديدة .
قدرة المواجهة التي تتوفر في البنية التحتية في مجال
الصحة، وأماكن التراث الثقافي، وأماكن العمل؛ تعزيز التعاون الدولي والشراكة العالمية،
والسياسات، والبرامج الخاصة بالمانحين والتي تتسم بأنها على دراية بالمخاطر و الدعم
المالي والقروض .
حيث يمثل التصدي
لتغير المناخ، باعتباره واحداً من العوامل الكامنة وراء مخاطر الكوارث، مع احترام اتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فرصة للحد من مخاطر الكوارث بطريقة مجدية
.
لتحقيق النتيجة
المنشودة من إطار العمل هذا حُددت سبع غايات عالمية وستُقاس هذه الغايات على الصعيد
العالمي و هي الحد بدرجة كبيرة من الوفيات الناجمة عن الكوارث على الصعيد العالمي بحلول
عام ۲۰۳۰ بهدف خفض متوسط
الوفيات الناجمة عن الكوارث و عدد الأشخاص المتضررين على مستوى العالم لكل ۱۰۰ الف فرد في العقد
۲۰۲۰ -2030 مقارنة
2005-2015 و خفض الخسائر الاقتصادية الناجمة مباشرة عن الكوارث قياسا على الناتج المحلي
الإجمالي العالمي بحلول عام ۲۰۳۰ و الحد بدرجة كبيرة مما تلحقه الكوارث من أضرار بالبنية
التحتية الحيوية وما تسببه من تعطيل للخدمات الأساسية بطرق منها تنمية قدرتها على الصمود
في وجه الكوارث بحلول عام ۲۰۳۰ .
الزيادة بدرجة كبيرة
في عدد البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية ومحلية للحد من مخاطر الكوارث بحلول عام
۲۰۲۰ مثل الإستراتيجية
الوطنية لتغيرات المناخ 2050و دليل معايير الإستدامة البيئية و الزيادة بدرجة كبيرة
في تعزيز التعاون الدولي مع البلدان النامية من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام
لتكملة أعمالها الوطنية المنجزة في سبيل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام ۲۰۳۰و ما هو متوافر من نظم الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة
ومن المعلومات والتقييمات عن مخاطر الكوارث وفي إمكانية استفادة الناس بها بحلول عام
۲۰۳۰.
بالإضافة الي المبادئ
التوجيهية التالية التي تراعي الظروف الوطنية،
و ما يتسق مع القوانين المحلية، ومع الالتزامات والتعهدات الدولية
(أ) كل دولة تتحمل
المسؤولية الأساسية عن اتقاء خطر الكوارث والحد منه بوسائل تشمل التعاون الدولي والإقليمي
ودون الإقليمي والتعاون عبر الحدود والتعاون الثنائي
(ب) يتطلب الحد
من مخاطر الكوارث التشارك في المسؤوليات بين الحكومات المركزية والسلطات الوطنية المختصة
والقطاعات والجهات المعنية، بما يتناسب مع ظروفها الوطنية ونظام الإدارة المعتمد فيها
(ج) حماية الأشخاص
وممتلكاتهم وصحتهم ومصادر رزقهم ووسائلهم الإنتاجية وكذلك الموارد الثقافية والبيئية،
وفي نفس الوقت احترام وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية كما ذكرت الإستراتيجية
الوطنية لحقوق الإنسان 2026
(د) يتطلب الحد
من مخاطر الكوارث مشاركة كافة أطياف المجتمع وتعاونها في إطار شراكة وإيلاء اهتمام
خاص للأشخاص المتضررين من الكوارث و إدماج منظور شامل لأبعاد الجنس والسن والإعاقة
والثقافة في جميع السياسات والممارسات، وتعزيز الدور القيادي للمرأة والشباب و اهتمام
خاص لتحسين العمل التطوعي المنظم للمواطنين كما في دليل التنمية المستدامة المستجيب
للنوع الذي أصدرتة الدولة و تقوم بتنفيذة
(ه) يتوقف الحد
من مخاطر الكوارث وإدارتها على توافر آليات للتنسيق داخل القطاعات وفي ما بينها، ومع
أصحاب المصلحة المعنيين على جميع المستويات، ويتطلب التزاماً كاملاً من قبل جميع مؤسسات
الدولة ذات الصبغة التنفيذية والتشريعية، على الصعيدين الوطني والمحلي، وتحديداً واضحاً
للمسؤوليات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأعمال التجارية
والأوساط الأكاديمية، من أجل كفالة مد جسور التواصل والتعاون والتكامل في الأدوار وضمان
المساءلة والمتابعة و تلك هي احد التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
2050
(و) تمكين السلطات
المحلية والمجتمعات المحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، بوسائل تشمل توفير الموارد
والحوافز وتخويل مسؤوليات اتخاذ القرارات و هذا ما دعت الية الدولة بتطبيق استراتيجية
تغير المناخ 2050 في جميع المحافظات و توفير الدعم لهم طبقا لخطة كل محافظة
(ز) يتطلب الحد
من مخاطر الكوارث اتباع نهج متعدد الأخطار واتخاذ القرارات بطريقة شاملة تتسم بالدراية
بالمخاطر وتستند إلى تبادلٍ ونشرٍ مفتوحين للبيانات المصنفة، بما في ذلك البيانات المصنفة
بحسب الجنس والعمر والإعاقة بالإضافة إلى معلومات عن المخاطر تكون متاحة بسهولة ومحدثة
وسهلة الفهم وقائمة على العلم وغير حساسة تكمِّلها معارف تقليدية؛
(ح) ينبغي أن تهدف
عملية وضع السياسات والخطط والممارسات والآليات ذات الصلة وتعزيزها وتنفيذها إلى تحقيق
الاتساق بين جميع الخطط المتعلقة بكل من التنمية المستدامة والنمو والأمن الغذائي والصحة
والسلامة، وتغير المناخ وتقلبه، والإدارة البيئية، والحد من مخاطر الكوارث. فالحد من
مخاطر الكوارث أمرٌ جوهري لتحقيق التنمية المستدامة؛
(ط) مخاطر الكوارث
تتسم بخصائص محلية محددة يجب فهمها، كي يتسنى تحديد التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر
(ي) التصدي للعوامل
الكامنة وراء مخاطر الكوارث، عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة القائمة على الوعي
بالمخاطر أكثر فعالية من حيث التكلفة من الاعتماد بصورة أساسية على التصدي للكوارث
بعد وقوعها والتعافي منها ويسهم في استدامة التنمية
(ك) من الضروري
في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل والإعمار عقب الكوارث اتقاء التسبب في مخاطر الكوارث
والحد منها، من خلال "إعادة البناء على نحو أفضل"، وزيادة تثقيف الجمهور
وتوعيته بهذه المخاطر و بمعني اخر التعافي للأخضر
(ل) إقامة شراكة
عالمية فعالة ومجدية ومواصلة تعزيز التعاون الدولي بما في ذلك وفاء البلدان المتقدمة
بالتزاماتها فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية و ذلك السبب الرئيسي وراء
قمة المناخ 27
تعليقات
إرسال تعليق