الانسان قاتل نفسه ... ففي 3 ثوان عمر الانسان بالنسبة لعمر الكوكب 0.01 من الكائنات الحية
علي كوكب الارض وهي نسبة سكان الكوكب من البشر الي بقية الكائنات الحية مسئولة عن
تدهور 75٪ من الموارد الطبيعية لان 60٪من أنشطتهم الحياتية علي سطح الكوكب ملوثة
لتلك الموارد بما يكفي لدمار ثلاث كواكب مثل كوكب الارض و تلك الموارد الطبيعية أو
ما يطلق عليه التنوع البيولوجي هي أساس البقاء علي هذا الكوكب و تساهم بحوالي 50٪
من إجمالي الناتج العالمي و هذا ما أكده المنتدي الاقتصادي العالمي في تقريره
السنوي 2020 أن التدهور البيئي من تغيرات مناخ و انقراض و تلوث من المخاطر
العالميه التي ستؤثر على الاقتصاد العالمي أن لم تتخذ إجراءات حاسمة للحد من هذا
التدهور سوف يؤثر علي الاقتصاد العالمي لعشر سنوات قادمة حيث يقدم راس المال
الطبيعي 23 خدمه مقسمه الي اربع فئات خدمات تموينية و تنظيمية و ترويحية ثقافية و
دعم للكائنات الحية علي هذا الكوكب تقدر تلك الخدمات ما بين 125 الي 170 تريليون
دولار في العام تجدد تلقائيا طبقا لقانون التوازن الطبيعي لذلك يسعي العالم الي
تحقيق تنمية تعتمد علي حيوية تلك الموارد التي لن تفني الا بفناء هذا الكوكب .
يُعرَّف رأس المال الطبيعي بأنه مخزون الأصول البيئية المتجددة التي
تنتج سلعًا وخدمات على أساس مستمر و تشمل إنتاج الموارد (مثل الأسماك أو الأخشاب
أو الحبوب) واستيعاب النفايات (مثل امتصاص ثاني أكسيد الكربون أو تحلل مياه الصرف
الصحي) وخدمات دعم الحياة (مثل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، والتنوع البيولوجي
، وتنقية المياه ، أو استقرار المناخ)
يعتمد التقدم الإقتصادي على ازدهار رأس مالنا الطبيعي والعكس صحيح لذا
فنجاح الأعمال مدفوع بعاملين أساسيين تسريع تحسين الموارد بتقليل الاعتماد على
الموارد في حين الحفاظ على رفاهية الإنسان و تمكين الرفاه الدائم بتلبية احتياجات
الإنسان داخل كوكب الأرض من موازنة رأس مالنا الطبيعي الذي يعطي ميزة تنافسية من
خلال استراتيجيات الاستحواذ على تحولات السوق لصالح التقنيات وأنماط الحياة
المستدامة و توقع التغييرات التنظيمية و الاستجابة لتوقعات المستهلكين المتزايدة
بشأن الشفافية وإمكانية التتبع و حماية العمليات من تقلب أسعار السلع ومخاطر النقص
و تأمين التمويل مع المستثمرين الذين يقدّرون بشكل متزايد مخاطر التحول و الفرص و
جذب أفضل المواهب سعياً وراء غرض هادف للعمل و تحسين الأرباح والخسائر الحالية
والمستقبلية بفضل الوعي بالموارد القصوى و نية دائرية متعمدة
لذا تم إطلاق البصمة البيئية في عام 1990 من قبل ماتيس واكرناجيل
وويليام ريس في جامعة كولومبيا البريطانية وتستخدم الآن على نطاق واسع من قبل
العلماء والشركات والحكومات والأفراد والمؤسسات التي تعمل على مراقبة البيئة و
استخدام الموارد والنهوض بالتنمية المستدامة.
لذا يجب إعداد موازنة عامة لرأس مالنا الطبيعي في مقابل الموازنة
العامة الاقتصادية للدولة بتطبيق محاسبة البصمة البيئية التي تقيس الطلب و العرض
علي موازنة رأس مالنا الطبيعي فمن جانب الطلب فهي مؤشر إحصائي لاستهلاك غير مستدام
يقيس الأصول البيئية التي يحتاجها سكان معينون لإنتاج الموارد الطبيعية التي
يستهلكونها (المنتجات الغذائية والألياف النباتية ومنتجات الثروة الحيوانية
والأسماك والأخشاب ومنتجات الغابات الأخرى ومساحة البنية التحتية الحضرية).
من ناحية العرض تمثل القدرة البيولوجية لمدينة أو ولاية أو دولة مؤشر
احصائي يقيس إنتاجية أصولها البيئية (بما في ذلك أراضي المحاصيل وأراضي الرعي
وأراضي الغابات ومناطق الصيد والأراضي المبنية) و القدرة علي استيعاب الملوثات حيث
يعتمد القياس علي استخدام ست فئات من راس المال الطبيعي هي الأراضي الزراعية وأراضي
الرعي ومناطق الصيد والأراضي المبنية ومنطقة الغابات وقدرة تلك الفئات على امتصاص
الكربون على الأرض.
طبقا لتقرير البصمة البيئية2020في الفترة من 1961 الي 2017 نجد ان
المعدل العالمي للبصمة البيئية ( الطلب ) 2.8 هكتار عالمي للفرد / سنة (66.6 فدان
للفرد / سنة ) و المعدل العالمي للقدرة البيولوجيىة ( العرض ) 1.6 هكتار عالمي
للفرد / سنة ( 38.1فدان للفرد / سنة ) و زيادة الطلب علي العرض نتيجة لإستهلاك و
انتاج غير مستدام ادي الي فقدان الكثير من رأس مالنا الطبيعي ( عجز بيئي ) بمقدار
1.2 هكتار عالمي للفرد / السنة ( 28.6 فدان للفرد / سنة ) حيث وجد ان 74 % من دول
العالم لديها عجز بيئي لزيادة الضغط علي رأس مالنا الطبيعي بنسبة 160% في
2020بالمقارنة 73% في 1961 نتيجة لزيادة سكانية 104% منذ عام 1970 و فقدان للتنوع
البيولوجي خاصة الفقاريات بنسبة 58% و زيادة الكربون بنسبة 60%
لذا تعميم حسابات البصمة البيئية له
فوائد على المستويين المحلي والإقليمي يساعد الحكومات على تتبع طلب مدينة أو منطقة
على رأس المال الطبيعي ومقارنة هذا الطلب برأس المال الطبيعي المتاح و يساعد واضعي
السياسات من مراقبة راس المال الطبيعي و يسلط الضوء على أهمية قرارات البنية
التحتية طويلة الأجل مما يضخم الفرص أو المخاطر المستقبلية ويضيف قيمة إلى مجموعات
البيانات الموجودة حول الإنتاج والتجارة والأداء البيئي من خلال توفير إطار شامل
لتفسيرها و يساعد على فهم العلاقة بين الاستهلاك المحلي والتأثير البيئي العالمي و
رفع الوعي بالاستدامة والمشاركة بين المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق