المسؤولية المجتمعية

 

نظرية سلوكية تعتمد على مدى وعي الفرد بما يدور حوله في مجتمعه وفي العالم، وإدراكه مدى التأثير السلبي أو الإيجابي الذي يحدثه سلوك الفرد أو المؤسسة على نفسه وعلى المجتمع والدولة والعالم لأننا نعيش في كوكب واحد نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، فلم تعد المسؤولية المجتمعية تقتصر فقط على مساعدة الفقراء، ولكن ظهر على الساحة قضايا كثيرة يجب الوعي بها وكيفية التعامل معها، مثل الفقر المائي والغذائي، وتغيرات المناخ، وسلامة الغذاء، والحسابات الأيكلوجية (البصمة البيئية والكربونية والمائية).

فحينما ظهرت نظرية التنمية المستدامة وبدأ العالم في تطبيقها، بدت أهمية وجود أشخاص مسئولة واعية بما يدور حولها من أحداث، للدفع بعجلة الاستدامة، ومن هذا المنطلق، أطلقت المنظمة العالمية لجودة الأيزو معايير أيزو 26000 (المسؤولية المجتمعية)، والذي يهدف إلى دمج محاور التنمية المستدامة (اقتصادية – بيئية – اجتماعية) في أعمالنا اليومية، سواء الفردية أو المؤسسية، حيث أنه دليل توجيهي للسلوكيات والأفعال التي يجب اتباعها وينادي بالعقل التحليلي الذي يستطيع تحليل المشكلة من جميع نواحيها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية دون الفصل بينهم، أي منهج التفكير الشامل.

ويعتمد على عدة مبادئ هي الشفافية والسلوك واحترام القوانين المحلية والدولية وحقوق الإنسان، ويتناول عدة مواضيع مثل الحوكمة المؤسسية والقضايا البيئية وقضايا المستهلك والمشاركة في التنمية والممارسات العمالية وممارسات التشغيل.

حيث تم تطبيق مبادئ أيزو 26000 من خلال المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية GRI، والتي كانت من أوائل من أصدر إطارا عاما لتقارير الاستدامة، حيث قامت بتطوير إطار عمل شامل لإعداد التقارير حول الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الذي يستخدم على نطاق واسع حول العالم ويساعد إطار العمل كافة المنظمات لقياس أدائهم الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي، وهي تلك المجالات الأربعة الهامة التي يقاس على أساسها منهجيات وممارسات الاستدامة في تلك المؤسسات والشركات بقطاعاتها المتعددة، ويساعد إطار العمل الذي تم إعداده من قبل تلك المنظمة، والذي يتضمن مبادئ توجيهية لإعداد التقارير على تحقيق شفافية أكبر داخل المنظمات عن الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي، وهذه التقارير تعود على المؤسسات و القطاع الخاص بمنافع عدة منها، تطوير الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة وتحسين نظم الإدارة وتحديد الأهداف ونقاط الضعف والقوة وتحسين السمعة واكتساب الثقة والاحترام واجتذاب التمويل وتحقيق التنافسية والريادة وفي النهاية لن تتحقق الاستدامة في التنمية إلا بقوى دافعة من المسؤولية المجتمعية للفرد أولا ثم للمؤسسات الخاصة والعامة.