“عفوا.. لقد أوشك رصيدنا
على النفاذ” هذه رسالة دائما نسمعها عندما يقترب رصيد الهاتف المحمول على الانتهاء
قبل انتهاء المدة وهي شهر، حيث نشعر بالغضب، فهل شعرنا بالحزن عندما قالت لنا
الطبيعة: لقد أوشك رصيدنا المجاني من رأس مالنا الطبيعي من جراء النشاط السلبي
للإنسان على النفاذ قبل انتهاء المدة وهي سنة؟!
ذلك من خلال الأعاصير والفيضانات
والفقر الغذائي والمائي والذي كان يقدم لنا 23 خدمة أيكلوجية مجانية مقسمة إلى
أربع فئات خدمات تموين مثل الطعام والشراب والألياف والوقود وخدمات تنظيميه مثل
جودة المياه والهواء والتربة والتلقيح الطبيعي والأراضي الرطبة وخدمات الدعم مثل
السوائل الطبيعية والتنوع البيولوجي وخدمات ثقافية مثل الصحة النفسية والبدنية و
السياحية والإلهام للشعراء والكتاب والباحثين، لذا فقد تم وضع قيم مادية لكل خدمة
بالدولار لنتمكن من معرفة قيمتها عندما تنفذ أو عند صيانتها من خلال منهجية نقل
المنافع ESV
والتي قدرت سعر تلك الخدمات 123 تريليون دولار طبقا للهدف رقم 15 من أهداف التنمية
المستدامة والذي يوصي بوضع قيم للخدمات الأيكلوجية لتضمينها في القرارات السياسية
والاقتصادية من خلال ثمان طرق وهي، تكلفة السوق، وتعتمد علي سعر البيع والشراء
والتكلفة المخففة، وهي تكلفة الأضرار التي سوف تتبع غياب النظام الإيكولوجي مثل
الأعاصير والفيضانات و تكلفة الاستبدال، وهي استبدال إحدى خدمات النظام الإيكلوجي
بنظام من صنع الإنسان مثل استبدال الأراضي الرطبة بمحطات معالجة.
وعامل الدخل مثل زيادة دخل الصيادين
من خلال الحفاظ علي جودة المياه وتكلفة السفر لزيارة حديقة أو محمية والتسعير
الهيدروني وهي القيمة المرتبطة بالموقع مثل المساكن والقيم المحتملة وهي القيمة
المحتمل دفعها مقابل الحفاظ على الشواطئ أو الأراضي الرطبة وقيم المجموعة وهي عينة
عشوائية من المجتمع لقياس رغبة المجتمع في الدفع مقابل خدمة أيكلوجية معينة، لضمان
حقوق الأجيال القادمة وثبات الربح الناتج من الاستثمار في مواردنا الطبيعية
للحماية الاجتماعية وللحد من التدهور الناتج عن الاقتصاد البني ذو النتائج قصيرة
الأجل والذي يعتمد علي جني الأموال و تدمير الموارد حيث أوضحت إحصائيات الشبكة
العالمية للبصمة أن هناك 50 دولة دمرت مواردها الطبيعية للنهوض باقتصادها، لذا أرى
المزيد من البحث في دراسات الاقتصاد المقارن ثم استحداث إدارة في كل وزارة تسمي
إدارة قيم الخدمات الأيكلوجية.
تعليقات
إرسال تعليق