يضع التقرير التحديات المشتركة والفرص التي تعيشها محموعه من الدول
لتوضيح هذه الأنماط والمشاكل المشتركة والحلول المشتركة و المساعدة في وضع ملفات
تعريف حيث انه لا يوجد بلد بمفرده يمكن أن يكون مثاليًا لجميع المعايير مما يساعد
في التنمية الشاملة و مخططات تنفيذ مخصصة للتعميم حيث ربط التقرير بين البصمة
البيئية للفرد في السنة و مؤشر التنمية البشرية لتحقيق التنمية و سد الإحتياجات
السكانية .
الأقتصاد الدئري هو تصميم مسار للنمو الشامل الذي يمكن الاقتصاد من
الازدهار ، مع البقاء داخل حدود الكوكب على النقيض من ذلك حيث نجد البلدان التي
حققت بالفعل مستويات قوية من رضا المواطنين بتكلفة بيئية عالية لإزالة الكربون من
اقتصادياتهم و تقليل تلوث التربة والمياه واستهلاك الموارد بشكل أكثر كفاءة ،
بالإضافة إلى إعادة النظر في عادات استهلاكهم من خلال ربط النمو الإقتصادي بالبصمة
البيئية و بمؤشر التنمية البشرية و بناءا علي ذلك قسم 176 دولة الي ثلاث مجموعات
دول بناء و نمو و تحول .
لتوضيح كيف تقوم الدول بالبناء والنمو والتحول قدم قائمة للمساعدة في
توضيح الإختلافات بين مجموعات البلدان.على سبيل المثال عند النظر في المؤشرات مثل
استهلاك المواد يوضح أن دول التحول تستهلك ما يقرب من 10 أضعاف الموارد لكل شخص من
دول البناء. و نسبة العمال المستخدمين في الزراعة في دول البناء 1 من 2 يعملوا في
الزراعة بينما يعمل في دول النمو 1 من 4 فقط وبالنسبة إلى دول التحول يصل إلى 1 من
25 أما بالنسبة للوصول إلى البنية التحتية في بلدان البناء ما يقرب من نصف المجتمع
يمكنة الحصول على الكهرباء ؛ في دول النمو تقفز النسبة إلى أكثر من 90٪ بينما في
دول التحول أصبح الوصول سلعة .
دول بناء تتميز بشكل عام البصمة المادية المتواضعة للفرد عند المقارنة
مع دول النمو والتحول. استخراج الكتلة الحيوية هي الموارد المهيمنة. يرجع إلى حد
كبير قطاع النفايات الي القطاع غير الرسمي وتدوير المواد منخفض ولكن يفترض أن يتم
الإبلاغ عنها و دول نمو تقوم توسيع القطاع الصناعي و يستخرجون ويستوردون مجموعة
كبيرة من الموارد التي يتم معالجتها وتدفق في التصنيع قبل أن يتم تصديرها مرة أخرى.
ما يقرب من نصف جميع المستخرجات الموارد محليا في الدول النامية هي معادن البناء.
دول تحول واردات عالية من المنتجات الجاهزة المنتجات ذات البصمة العالية للموارد
في أماكن أخرى. و إنتاج مكثف واستخراجهم من الوقود الإحفوريمرتفع نسبيًا.
حيث ان هناك 7 احتياجات ورغبات إجتماعية يجب توفيرها من خلال اقتصاد
دائري و هي الإسكان و بنية تحتية التي تمثل بصمة موارد 38.8 مليار طن و خدمات
متمثلة في التعليم والخدمات العامة إلى الخدمات التجارية مثل الخدمات المصرفية و
تأمين. فالبصمة المادية لها متواضعة في المجموع وعادة ما ينطوي على استخدام الأثاث
المكتبي و أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية الأخرى و التغذية ثاني أكبر فئة من حيث
استخدام الموارد هو الحاجة الي المنتجات الزراعية مثل المحاصيل و المواشي و تتطلب
21.3 مليار طن لكل عام. المنتجات الغذائية لها دورات حياة قصيرة في اقتصادنا .
إمكانية التنقل بصمة موارد كبيرة مأخوذة من حاجتنا إلى التنقل. على
وجه الخصوص ، نوعان من الموارد المستخدمة: مواد بناء النقل والمركبات مثل السيارات
والقطارات والطائرات. بالإضافة إلى أن حرق الوقود الأحفوري لتزويدهم بالطاقة و
الرعاية الصحية تشمل استخدام المعدات الرأسمالية مثل أجهزة الأشعة السينية ،
الأدوية ، تجهيزات المستشفيات و الاتصالات أصبح التواصل إلى الأبد جانب مهم من
مجتمع اليوم من خلال مزيج من المعدات و التكنولوجيا تتراوح بين المحمول الشخصي
ومراكز البيانات. هو أيضًا عامل تمكين لـ الاقتصاد الدائري حيث يمكن للرقمنة جعل
المنتجات المادية عفا عليها الزمن يعاد استخدمها أو تمكين استخدام أفضل للأصول
الحالية ، بما في ذلك المواد الاستهلاكية ومخزون البناء أو بنية تحتية
مستهلكات هي المواد الاستهلاكية متنوعة ومعقدة مجموعة من المنتجات مثل
الثلاجات ،الملابس ومواد التنظيف والعناية الشخصية والدهانات التي لديها بشكل عام
حياة قصيرة إلى متوسطة في المجتمع و المنسوجات بما في ذلك الملابس تستهلك أيضا
والمواد الاصطناعية مثل البوليستر و أصباغ الصبغ والمواد الكيميائية.
بناءا علي نموذج الاقتصاد الدائري
DISRUPT 7 مما يعني أنه لا
توجد نقطة نهاية محددة ولكنها عملية التحول. التوجيه لهذا عملية تحويلية ، بهدف
إبطاء تدفق الموارد وإغلاق الحلقة وتضييق تدفقات الموارد مع التحول إلى الموارد
المتجددة والطاقة النظيفة.
يعني ذلك النموذج تصميم من أجل المستقبلD اعتماد منهجي
أثناء عملية التصميم لتوظيف المواد المناسبة لعمر مناسب وممتدة للأستخدام
المستقبلي والانتعاش الأمثل. و دمج التكنولوجيا الرقمية
I تحسين استخدام الموارد وتقوية الروابط
بين الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد من خلال منصات وتقنيات رقمية على الإنترنت.
استدامة وحفظ ما هو موجود بالفعلS صيانة الموارد وإصلاحها وترقيتها في الاستخدام لتعظيم عمرهم ومنحهم
الحياة الثانية من خلال استراتيجيات الاستعادة . أعد التفكير في نموذج العمل R ضع في اعتبارك
فرص لخلق قيمة أكبر ومواءمة الحوافز من خلال نماذج الأعمال التي تعتمد على التفاعل
بين المنتجات والخدمات. استخدم النفايات كمورد
U استخدم تدفقات النفايات كمصدر للموارد
الثانوية و استعادة النفايات لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. إعطاء الأولوية
للموارد المتجددة:P ضمان الموارد المتجددة والقابلة لإعادة الاستخدام وغير السامة تستخدم
كمواد وطاقة بطريقة فعالة. العمل كفريق واحد لخلق قيمة مشتركة: Tالعمل معًا عبر
سلسلة التوريد داخليًا داخل المنظمات ومع القطاع العام لزيادة الشفافية وخلق قيمة
مشتركة.
الدول التي تقع في مرحلة النمو هي أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا
وكذلك أولئك الذين لديهم الاقتصاد الذي يمر بمرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية
والقوقاز وآسيا الوسطى بالإضافة إلى الدول الآسيوية الأكبر هي الصين و إندونيسيا
والبرازيل والمكسيك وفيتنام ومصر
دول بناء تتميز البصمة المادية المتواضعة للفرد عند المقارنة مع دول
النمو والتحول و استخراج الكتلة الحيوية هي الموارد المهيمنة و يرجع قطاع النفايات
الي القطاع الغير رسمي وتدوير المواد منخفض ولكن يفترض أن يتم الإبلاغ عنها. و
توسيع القطاع الصناعي حيث. يستخرجون ويستوردون مجموعة كبيرة من الموارد التي يتم
معالجتها بعد ذلك تدفق في التصنيع قبل أن يتم تصديرها مرة أخرى. ما يقرب من نصف
جميع المستخرجات محليه في الدول النامية هي معادن البناء.
يذكر التقرير التحضر كظاهرة عالمية ، آخذ في الازدياد و تسريع الطلب
على المساكن وبالتالي دفع المخزون و بناء ديناميكية في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى تراكم ملفات الأصول المادية في البنية التحتية للمرافق في ازدياد
لتحسين توفير الخدمات مثل الطاقة والمياه والصرف الصحي والاتصالات والتنقل. من
المواد التي تدخل الاقتصاد العالمي كل عام (52.6 مليار طن) يستخدمها المجتمع
كمنتجات قصيرة العمر و 48.0 مليار طن الأخرى تدخل من المواد في مخزون طويل الأجل ،
ويشار إليها بالمنتجات التي تدوم وتأتي هذه بشكل أساسي في شكل مباني وبنية تحتية
ومعدات رأسمالية.
ازدادت الموارد المستخرجة عالمياً بنسبة 9٪ بين عامي 2015 و 2017 ، من
84.4 إلى 92.0 مليار طن هذه الموارد المستخرجة تستكمل بــــ 8.65 مليار طن من
الموارد المعاد تدويرها ليصل إجمالي المدخلات المادية إلى 100.6 مليار طن و 92.0
مليار طن مقسم الي 50.8 مليار طن معادن و 10.1 مليار طن مواد خام و 15.1 مليار طن
وقود احفوري و 24.6 مليار طن كتلة حيوية
.
احتياجات المجتمع 38.8 مليار طن بناء و 5.6 مليار طن اتصالات و8.7
مليار طن نقل و 9.3 مليار طن خدمات صحية و و 10 مليار طن خدمات و 6.9 مليار طن
اتصالات و 21.3 مليار طن تغذية .
نهاية العمر لتلك المنتجات نجد الموارد الصافية المضافة إلى المخزون
العالمي زادت من 21.5 مليار طن في 2015 ، إلى 31 مليار طن ناتج عن خصم الموارد
التي تضيع من المخزون 17 مليار طن من إجمالي المنتجات التي تدوم طويلاً 48 مليار
طن
اضف الي ذلك 32.6 مليار طن من المخلفات منها 24.2 مليار طن ضائع في
التعدين 7.4 مليار طن و مقالب عمومية 11.2 مليار طن و حرق بالمحارق 1 مليار طن و
تحويل الي طاقة 0.2مليار طن نفايات غير مسجلة. 4.4 مليار طن و 8.65 مليار طن يتم
تدويرها أو 8.6٪ من إجمالي بصمة الموارد للمجتمع حيث تم استرداد حوالي 2.16 مليار
طن النفايات من المنتجات قصيرة العمر في حين أن 6.47 مليار طن تم استرداده من
المخزون المشتت .
و يقترح التقرير مجموعه من الخطوات لسد الفجوة الدائرية بالقيادة
والعمل من خلال تعزيز التعاون العالمي لجمع و مشاركة البيانات هذا سيمكن تحديد
البيانات الأساسية اللازمة لقياس وتتبع الأداء بالإضافة إلى توفير ما يلزم من
البنية التحتية و ترجمة الاتجاهات العالمية إلى وطنية المسارات. هذا سيمكن البلدان
من تحديد الأهداف ومراجعة الأقران و وضع مقياس ومعيار الأداء بالإضافة إلى تتبع
التقدم مقابل الطموحات. مع السماح لهم بصياغة المسارات العملية التي تتماشى مع
المحلية السياق و بناء تحالف عالمي للعمل على حد سواء سوف يجمع الشركات الرائدة
والحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين بشكل جماعي لتعزيز القدرات و القدرة
على خدمة الاحتياجات المجتمعية بشكل أفضل أستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق