تواجه
البشرية تحديات خطيرة في العقود القادمة من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتزايد عدم المساواة والمزيد و لا يمكن معالجة هذه الأزمات العالمية
المنهجية بمعزل عن بعضها البعض لأنها كلها مترابطة هناك اعتراف واسع النطاق بالحاجة إلى التحرك
بما يتجاوز مقاييس الناتج المحلي الإجمالي بحيث ينتبه صانعو القرار أيضًا إلى
المحددات والأبعاد البيئية والاجتماعية الهامة للرفاه حيث نمى الاقتصاد العالمي
أكثر من الضعف بين عام 1990 و 2015
وفي
نفس الوقت مخزون العالم من أصول النظام البيئي (مثل الغابات ،الأراضي العشبية والأراضي
الرطبة والتربة الخصبة والتنوع البيولوجي) والتدفقات من خدمات النظام البيئي التي
يقدمها قد تزايد الضغط عليها مما ادي الي الضعف حيث زاد فقدان وتدهور أصول النظام
الإيكولوجي مما ادي الي قلق واسع النطاق
بشأن مرونة واستدامة خدمات النظام البيئي وما يترتب على ذلك من تهديد للاقتصاد
ورفاهية الإنسان كما ذكر تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي في 2020 و 2021 .
نجد
ان الاقتصاد يستخدم الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع لقياس النظام الاقتصادي
وبالنسبة لرفاه للمجتمع يستخدم العالم
مؤشر التنمية البشرية لقياس
التنمية الاجتماعية على أساس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة منذ عام 1991 .
لكن
عند النظر الي خدمات النظام الأيكولوجي العمود الفقري لتحقيق اقتصاد اخضر يدفع
بعجلة الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ليس لدي العالم حاليًا مؤشر مستخدم على نطاق
واسع لقياس مدي النمو او التدهور في خدمات
النظام الأيكولوجي و التي قدرت بحوالي 120 الي 170 مليار دولار سنويا تساهم بنصف
اجمالي الناتج العالمي .
ذلك
لأن أنظمتنا الاقتصادية ليست مناسبة بما يكفي لتحقيق توازن جيد بين الأهداف
البيئية والاجتماعية التي تحفز اقتصاداتنا
الي الاستهلاك المفرط وتقوض الروابط المجتمعية
وتدمر الثروة الطبيعية لكن هذا ليس حتميا أو لا مفر منه و لحل هذه
المشاكل هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية
جديدة توفر الرخاء للجميع ضمن الحدود البيئية للكوكب .
المبادرة
تفعيل مقياس اجمالي ناتج النظام البيئي الشامل هو
القيمة الإجمالية النهائي لسلع وخدمات النظام الإيكولوجي المقدمة لرفاهية الإنسان
في منطقة معينة سنويًا و تم تحديد أصول النظام البيئي هي الأصل الطبيعي الذي يوفر سلع وخدمات النظام
البيئي و ذلك من اجل تقييم و وصف حالة النظام الإيكولوجي و تقييم مساهمة النظام
البيئي في رفاهية الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية و تقييم آثار جهود
الحفظ و الكشف عن الروابط البيئية بين المناطق و الدعم البيئي .
من خلال الوعي بحسابات البصمة البيئية و ربطها
بالبصمة المائية و الكربونية لرفع الوعي بالنظام البيئي و حدودة و مساهمتة في
اجمالي الناتج المحلي و أنواع المخلفات و مساهمتها في التدهور البيئي و تغير المناخ و ضرورة التحول
الي اقتصاد دائري و تحقيق الهدف الإنتاج و الإستهلاك المستدام .
مدة المبادرة
تبدأ
مع الإحتفال بيوم البيئة العالمي 5/6/2023 و تنتهي في 20230
اهداف المبادرة
ü
رفع
الوعي بحسابات البصمة البيئية و مكونتها و
محدداتها و طرق حسابها طبقا لشبكة البصمة
العالمية و ربطها بالبصمة الكربونية و المائية و كيفية قراءة الرسوم البيانية
الخاصة بها
ü
تشكيل فريق من المتطوعين لرفع وعي المجتمع و القطاع
الخاص بضرورة الاستخدام العادل للموارد الطبيعية و ضرورة تفعيل الحسابات
البيئية
نتائج المبادرة
1-
تحقيق الهدف 12 الإنتاج و الإستهلاك المستدام و الهدف 13 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره و الهدف 14 حفظ
المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة
و الهدف 15 حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام،
وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف
فقدان التنوع البيولوجي و الهدف 9 إقامة بنى
تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع الابتكار
2-
تفعيل الإقتصاد دائري و الإبداعي
3-
مساعدة
الحكومات و القطاع الخاص على تتبع طلب مدينة أو منطقة على رأس المال الطبيعي ومقارنة هذا الطلب برأس المال الطبيعي المتاح.
4- مساعدة
صانع القرار في تقييم اداء السياسات و التخطيط للبنية التحتية و استخدامات
الأراضي و التعويضات المالية عن تدهور خدمات النظام البيئي لتحقيق حفظ و استعادة وإدارة
مستدامة لخدمات النظام البيئي
5- تحقيق مبادئ الاقتصاد الأخضر الخمس و هي
1-مبدأ الرفاهية 2. مبدأ العدالة 3. مبدأ حدود الكواكب 4. مبدأ الكفاءة والكفاية 5. مبدأ الحكم الرشيد
6-
الحد
من تغيرات المناخ.
7-
يضيف
قيمة إلى مجموعات البيانات الموجودة حول الإنتاج والتجارة والأداء البيئي من خلال
توفير إطار شامل لتفسيرها.
8-
يساعد
على فهم العلاقة بين الاستهلاك المحلي والتأثير البيئي العالمي.
9-
رفع
الوعي بالاستدامة والمشاركة المجتمعية.
الفئات المشاركة
·
منظمات المجتمع المدني
·
البنوك و القطاع الخاص
·
القطاع الحكومي
·
الجامعات
و المراكز البحثية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق