برزت أهمية البنوك المستدامة (الصيرفة
الخضراء) بعدما أدانت العديد من مؤسسات المجتمع المدني، البنوك بتمويل المشروعات
ذات الضرر البالغ على البيئة والمجتمع، والذي يتعارض مع رفض أي إعانات تضر
بالموارد الطبيعية طبقا للخطة الاستراتيجية للحفاظ علي التنوع البيولوجي 2010 إلى
2020(أهداف أيتشي).
أدى هذا الأمر إلى ممارسة المجتمع
المدني وكذلك المؤسسات الغير الهادفة للربح في مختلف أنحاء العالم الضغوط على
البنوك من أجل إدماج الاعتبارات البيئية في برامج الإقراض وأنشطتهم اليومية، حيث
تمثل البنوك المستدامة اتجاها جديداَ للبنوك الذي يسعى إلى توفير الدعم المالي
منخفض التكلفة وطويل الأجل لمشروعات الطاقة النظيفة منخفضه الكربون، زيادة كفاءة
استخدام الأموال العامة، وتوجيه الأسواق المالية الخاصة الناضجة نحو الاستثمار في
الطاقة النظيفة، فتعمل البنوك المستدامة على تحقيق النمو لكلٍ من القطاع المصرفي
والاقتصاد ككل مع الحفاظ قدر المستطاع على سلامة البيئة وكذلك الالتزام بمعايير
ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية.
ومن خلال توصيات منتدى الصيرفة
الخضراء بسهل حشيش بالغردقة في 2018، ومؤتمر الطاولة المستديرة لمبادرة الصيرفة
الخضراء (البنوك المستدامة) بفرنسا لدمج المخاطر البيئية الاجتماعية ضمن أعمال
البنوك والقطاع الخاص لتنفيذ اتفاقية باريس، للحد من تغيرات المناخ والأهداف 17
للتنمية المستدامة من خلال ستة مبادئ للبنوك المستدامة، هي المحاذاة، حيث تلتزم
الكيانات المشاركة بمواءمة استراتيجيات أعمالها مع الأهداف المبينة في أهداف
التنمية المستدامة واتفاق باريس والأهداف الستة هي:
** تأثير وتحديد هدف الالتزام بزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار
السلبية لأنشطة أعمالهم، مع التركيز على المجالات التي يكون التأثير فيها أكثر
أهمية.
** العمل من خلال موقع المسؤولية مع العملاء من أجل تطوير ممارسات
مستدامة وتعزيز الرخاء المشترك للأجيال الحالية والمستقبلية.
** أصحاب المصلحة يلتزمون بالتشاور والمشاركة والشراكة مع أصحاب المصلحة
المعنيين بشكل استباقي لتحقيق أهداف المجتمع.
** الحكم والثقافة ستحدد المؤسسات المشاركة الأهداف العامة وستنفذها من
خلال نظام فعال للحكم وثقافة الخدمات المصرفية المسؤولة، وتسعى إلى معالجة أكثر
الآثار السلبية الناتجة عن أعمالها.
** الشفافية والمسؤولية سيتم مراجعة تنفيذ هذه المبادئ بشكل دوري،
وبالتالي يلتزم المشاركون بالشفافية ويتحملون المسؤولية الكاملة عن الآثار
الإيجابية والسلبية من خلال تقارير الاستدامة التي تقدم كل عام، حيث وقع 130 بنك
بإجمالي تمويل 47 تريليون دولار عالميا ومنهم 27 مؤسسة بالشرق الأوسط بإجمالي تمويل
17 تريليون دولار منهم 11 بنك مصري وهم:
(البنك العربي الإفريقي – البنك التجاري الدولي – بنك قطر الوطني
الأهلي – البنك الأهلي المصري – بنك التنمية الصناعية – بنك العمال المصري – بنك
كريدي اجري كول – بنك القاهرة – بنك المصرف المتحد – بنك الإسكندرية و المصرف
العربي الدولي) حيث تولي اتحاد البنوك المصري لنشر الوعي بالبنوك المستدامة في
الشرق الأوسط والالتزام بها منذ نهاية عام 2019.
هي خطوة حيوية للدفع بخطة مصر 2030
للتنمية المستدامة والحد من تغيرات المناخ كآلية للتحول إلى اقتصاد أخضر من خلال
تحقيق النمو الأخضر والحصول على نمو اقتصادي بأقل موارد وبدون المساس بحقوق
الأجيال القادمة من خلال مجموعة من المؤشرات كفاءة، والاستخدام المستدام للموارد
مثل كفاءة استهلاك الطاقة وكفاءة استهلاك المياه وكفاءة استهلاك الموارد المعدنية
وكفاءة استخدام الأراضي.
حماية الموارد الطبيعية من خلال خفض
الانبعاثات وحيوية النظام البيئي وحماية التنوع البيولوجي والقيمة الثقافية
والاجتماعية للموارد الطبيعية.
فرص الاقتصاد الأخضر من خلال
الاستثمار الأخضر والتجارة الخضراء والعمالة الخضراء وريادة الأعمال الخضراء.
الاندماج الاجتماعي من خلال الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساواة
بين الجنسين والمساواة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لخلق اقتصاد موازي، يخلق
فرص عمل لائقة، والحد من الجوع والفقر والحفاظ على رؤوس أموالنا الطبيعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق