تقرير أممي يدرس حالة البيئة والتنمية في دول حوض البحر الأبيض
المتوسط و يستخدم نموذج DPSIR هو إطار تحليلي جيد لتقييم قضايا يمكنك من خلاله النظر في العلاقة
المهمة والمترابطة بين العوامل الاجتماعية والبيئية و الإقتصادية وتحليلها
يذكر تشترك البلدان الواقعة على طول البحر الأبيض المتوسط في تراث
مشترك وأوجه تشابه في نمط الحياة والقيم والتعرض للمخاطر والآثار المناخية والبيئية
والتحضر وتآكل السواحل ، وضغط السياحة المتزايد. التناقضات كبيرة أيضًا مع وجود
اختلافات في الديناميات الديموغرافية والوصول إلى الموارد الطبيعية والدخل
والاستثمار في حماية البيئة وسياسات اللامركزية وأنظمة الحكم والحوكمة والتدابير
المعمول بها لمنع الفساد وضمان المشاركة العامة والمساءلة وضمان الاستقرار السياسي
وإنفاذ الأطر القانونية حيث تؤدي هذه الاختلافات إلى فجوات كبيرة في قدرات البلدان
على منع الأزمات المحتملة والتكيف معها.
ترتبط المنطقة من خلال التدفقات المكثفة للأفراد (الهجرة والسياحة)
والسلع ومنتجات الطاقة (خاصة عبر النقل البحري) والموارد المالية (الاستثمار
والتعاون الأجنبي) والمعلومات والتفاعلات الاجتماعية و عبر البيئة (تدفقات الأنهار
والتيارات البحرية) ومنتديات السياسة لذلك يظل إقليم البحر الأبيض المتوسط مقياسًا
وثيق الصلة لتقييم التفاعلات بين البيئة والتنمية ولكن هذا يتطلب النظر في أوجه
عدم التجانس دون الإقليمية وكذلك الروابط خارج الحدود الإقليمية مع أفريقيا والشرق
الأقصى وشمال أوروبا.
حيث أظهرت نتائج التحليل ان منطقة حوض المتوسط ليست على المسار الصحيح
لتحقيق أهداف الاستدامة المتفق عليه و ذلك بسبب إستمرار السكان في النمو في
المناطق الساحلية والحضرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإحراز تقدم كبير في
مؤشر التنمية البشرية في جنوب وشرق الحوض وتفاقم النزاعات و تأثر إقتصاد بلدان
البحر الأبيض المتوسط بشكل متزايد بالظروف الخارجية والصدمات خاصة الصدمات البيئية
وإعتماد اقتصاديات البحرالمتوسط على السلامة البيئية خاصة المناطق الساحلية و
الضغوط البيئية من القطاعات الاقتصادية مدفوعة بالنمو السريع في القطاعات الملوثة
وتنوع الأنشطة الاقتصادية في المناطق البحرية و تغير الغطاء الأرضي واستخدام
الأراضي وتتضافر الضغوط المتعددة من صنع الإنسان لتهديد الموارد الحرجة و التنوع
البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي وبالرغم من تحسن الصحة في المنطقة إلا ان
الملوثات وتغير المناخ وأنماط الاستهلاك تزيد من المخاوف الصحية و تأثير تغير
المناخ على البحر الأبيض المتوسط مما يؤدي الي تفاقم التحديات الموجودة مسبقًا
العمل التحويلي المستنير من أجل التنمية المستدامة من خلال تطبيق
الأهداف والالتزامات المشتركة والمتفق عليها فعلى المستوى الإقليمي يجب تطوير
واختبار مجموعة من المعايير والمؤشرات المرتبطة بها لتقييم الامتثال بما في ذلك
اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها و تطوير التعاون القضائي على المستويين المتوسطي
ودون الإقليمي بما في ذلك ما يتعلق بالكشف عن التلوث المتعمد الناجم عن النقل
البحري عبر البحر الأبيض المتوسط والمعاقبة عليه و على المستوى الوطني اعتماد
الأحكام اللازمة في التشريع الوطني للسماح بالإجراءات القانونية بتعزيز التعاون
بين الهيئات القضائية والإدارية و بناء قدرات السلطة القضائية والإدارية من أفراد
ومؤسسات و على المستوى المحلي تشجيع مبادرات الإدارة الحالية (مثل إدارة موارد
المياه) والاستراتيجيات (مثل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية) .
رفع مكانة المؤسسات والمصالح البيئية فعلى المستوى الإقليمي تعزيز
التصديق على بروتوكولات اتفاقية برشلونة ولا سيما بروتوكول النفايات الخطرة 7
تصديقات والبروتوكول البحري 8 تصديقات و بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية 11 تصديق وإعداد تصنيف البحر الأبيض المتوسط كمنطقة للتحكم في الانبعاثات
و تنظيم الأنشطة الناشئة في البحر والملوثات الناشئة و على المستوى الوطني تعزيز
المؤسسات نحو دمج الاهتمامات البيئية في السياسات القطاعية و إلغاء الدعم عن
الطاقات غير المتجددة واستخراج المياه الجوفية واستهداف الاستهلاك المباشر و دعم
الفئات الأشد فقرا و على المستوى المحلي توسيع وعي أصحاب المصلحة وإشراكهم من خلال
وصول الجمهور إلى المعلومات والمشاركة و التربية على التنمية المستدامة و التكافؤ
بين الجنسين و الاستفادة الكاملة من الفرص التكنولوجية التي يوفرها الإنترنت من
خلال الأجهزة المحمولة و الشبكات الاجتماعية وتطبيق تقييم الأثر البيئي وامتداده
إلى استراتيجية الحساب البيئي (SEA) بما في ذلك التقييم الاجتماعي و التقييمات الاقتصادية التي توضح
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للإجراءات البيئية تعزيز القدرات
الإدارية للحكومات المحلية والوكالات الفنية وتعاونهم.
ترجمة الالتزامات الوطنية والدولية إلى إجراءات محلية تتلاءم مع
الإقليم وعلى المستوى الوطني وضع آليات مناسبة لتعميم الالتزامات الدولية في
التخطيط المحلي من خلال التنسيق بين الإدارات المحلية والخدمات الفنية القطاعية
المركزية واللامركزية وعلى المستوى المحلي في سياق تغير المناخ و تعزيز الحفاظ على
النظم الإيكولوجية المحددة واستعادتها مثل الأراضي الرطبة والغابات شبه الحضرية
والتربة الزراعية الصحية والموائل الساحلية الضحلة و تشجيع التواصل بين جزر البحر
الأبيض المتوسط الصغيرة مع الاعتراف بالسمات الفريدة والقيمة لهذه المناطق و تعزيز
أشكال الحكم المبتكرة على المستوى المحلي من خلال تنظيم جماعي بقيادة المواطن
والابتكارات في قطاعات الزراعة المستدامة وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك
والسياحة البيئية مما يخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد و تعزيز نهج سلسلة القيمة (بما
في ذلك الاقتصاد الدائري) لتعزيز المنتجات المحلية أي وضع العلامات والممارسات
المستدامة وحماية صحة المستهلك.
الانتقال نحو مستقبل مستدام من خلال ترقية وتنويع مزيج السياسات فعلى
المستوى الإقليمي تحديد السيناريوهات المعقولة لمستقبل مستدام باتباع نهج تشاركي و
تحديد التدابير والاستثمارات اللازمة على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان
الانتقال المستدام خلال تنفيذ خارطة طريق لتحقيق الحالة البيئية الجيدة في البحر
الأبيض المتوسط و فرض الإطار الإقليمي المشترك للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
والتوصية باستخدام مجموعة متكاملة من أدوات السياسة التكميلية والمنسقة بما في ذلك
الرصد والتقييم و عمليات التخطيط وآليات الحوكمة وآليات التمويل المخصصة وسياسة
الأراضي و الأدوات والتدريب والاتصال والمعلومات وأنظمة إنفاذ فعالة وعلى المستوى
الوطني تطوير أدوات منسقة من خلال مزيج من السياسات وربط التدابير التنظيمية
بالاقتصاد مثل التدابير المالية و المسؤولية الاجتماعية للمنتج و مبدأ الملوث يدفع
بين القطاعين العام والخاص وإذكاء الوعي والاتفاقات الطوعية والتخطيط المستدام
لاستخدام الأراضي و استكمال اللوائح والخطط بآليات تمويل مناسبة تشمل القطاع الخاص
بما في ذلك البنوك وشركات التأمين و تشيجع الاستثمارات والتسعير لتحسين كفاءة
استخدام المياه بما في ذلك إعادة تدوير المياه العادمة للري أو إعادة تغذية الخزان
الجوفي مع تعزيز ترتيب أولويات الطلب من خلال سياسة التسعير خاصة في قطاع الزراعة
وعلى المستوى المحلي توليد تمويل دائم لتكاليف تشغيل المناطق البحرية المحمية و
تشجيع الثقة بين القطاعين العام والخاص وصناديق المانحين مثل MedFund المنشأ حديثًا
على المستوى الإقليمي و تعزيز الممارسات المبتكرة خاصة لتطوير السياحة البيئية
وإعادة استخدام النفايات وإحلال المواد السامة والحراجة الزراعية والإيكولوجيا
الزراعية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة ومصادر الطاقة غير
الأحفوري .
التشبيك والبناء المشترك بتطويرأطرعمل تعاونية دائمة على المستوى
الإقليمي تعزيز مكانة وتأثير لجنة البحر المتوسط للتنمية المستدامة وإنشاء المنتدى
المتوسطي للتنمية المستدامة و تعزيز التعاون بين شبكات أصحاب المصلحة والمؤسسات
الإقليمية و على المستوى الوطني التشجيع على إنشاء لجان تنمية مستدامة وطنية
متعددة أصحاب المصلحة و واجهات بينية وطنية موضوعية للعلوم والسياسات و على
المستوى المحلي تعزيز الشراكة المحلية والدائمة بين السلطات المحلية والقطاع الخاص
والمجتمع المدني .
توقع تحول المناطق الساحلية والبحرية فعلى المستوى الإقليمي وضع
إطارعمل قوي وتشغيلي لإدارة المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط و تعزيز تنمية
المحميات البحرية الكبيرة في المياه الدولية إلى جانب تحديد المناطق ذات الأهمية
البيئية أو البيولوجية و على المستوى الوطني معالجة الأنشطة البشرية في البحربما
في ذلك صناعات التكنولوجيا الحيوية المستقبلية و استخراج الطاقة والمعادن تحت
الماء وتوسيع نهج وممارسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية من خلال التخطيط
المكاني البحري بما في ذلك المناطق البحرية المحمية البحرية وعلى المستويات
الوطنية / المحلية فيما يتعلق بتأثيرات تغير المناخ تصميم استراتيجيات تكيفية مع
مستوى سطح البحر الحالي والمقبل من الارتفاع وتآكل السواحل والأحداث الساحلية
المتطرفة من خلال الاستخدام الواسع النطاق القائم على حلول الطبيعة.
استخدم المعرفة الموجودة فعلى المستوى الإقليمي تعزيز منصات واجهة
العلوم والسياسات مثل شبكة MedECC العلمية للمناخ والتغيير البيئي لتعزيز موارد المعرفة المدمجة بشكل
أفضل وجاهزة للمستخدم و على المستوى الوطني تعزيز المراصد الوطنية من خلال تطوير
منصات فعالة للبيانات ومشاركة المخرجات مثل المرصد الوطني الساحلي والبحري و على
المستوى المحلي تعزيز الاستخدام المشترك للمعرفة العلمية والمحلية لحل القضايا
المحلية.
الرصد بتنفيذ واستدامة وتوسيع أطر الرصد المشتركة فعلى المستوى
الإقليمي تطوير نظام مؤشرات IMAP المشتركة مع بروتوكولات تبادل البيانات المناسبة و توسيع أطر المؤشرات
المشتركة لتغطية أهداف التنمية المستدامة فضلا عن الضغوط البيئية الرئيسية
والمحركات الاجتماعية والاقتصادية و على المستوى الوطني تنفيذ برامج الرصد الوطنية
بما يتماشى مع IMAP لسد فجوات المعرفة ذات الأولوية المحددة و زيادة تطوير جمع البيانات
وتبادلها و على المستوى المحلي بناء الوسائل والقدرات لجمع البيانات ومشاركتها
لدعم المبادرات المحلية .
الشفافية بتوثيق وإبلاغ مخاطر التدهور البيئي والاجتماعي والاقتصادي
وعدم المساواة فعلى المستوى الإقليمي تطوير دليل لتفاعلات أهداف التنمية المستدامة
وآليات مراجعة الأقران في سياق البحر الأبيض المتوسط و على المستوى الوطني تقييم
خدمات النظام البيئي الرئيسية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق
بالتهديدات الحالية والمحتملة و على المستوى المحلي من خلال المنصات المحلية
القائمة في التوثيق والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالتدهور أو زيادة عدم المساواة
في المكونات البيئية والاجتماعية والاقتصادية
.
التعلم بالممارسة من خلال التعلم من تبادل الخبرات وآليات مراجعة
الأقران للسياسات التكيفية فعلى المستوى الإقليمي التطبيق الكامل لاتفاقية برشلونة
والبروتوكولات الملحقة به وعلى المستوى الوطني دعوة جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات
إلى اتخاذ إجراءات قائمة على الأدلة تشمل مختلف مصادر البيانات دون تأخير تنفيذ
التدابير الحرجة عندما تكون البيانات غير كاملة (المبدأ الوقائي) و على المستوى
المحلي بناء الرسملة كجزء من عمليات المشروع والبرنامج وتحديد الشروط الرئيسية و
الأدوات اللازمة لتكرار الابتكارات الواعدة وتوسيع نطاقها و تقييم لاحق مع مراعاة
الإنجازات العملية على أرض الواقع مع الممارسين و تحديد الدروس المستفادة وتعديلات
السياسات اللازمة خلال عمر المشروع .
تعليقات
إرسال تعليق