أصبح النمو المستدام والأخضر مركزي لاستراتيجية التنمية الوطنية في مصر من أجل معالجة النمو السكاني و الطلبات المتزايدة والاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرها الصعب بشأن المياه والغذاء وأمن الطاقة
في فبراير 2016 أطلقت مصر استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030 إلى
ضمان أن إطار سياسة التنمية الوطنية يتوافق مع استدامة الأمم المتحدة 2030 و جدول
أعمال التنمية وجدول الأعمال الأفريقي 2063 وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة
على المستويين القطاعي والجغرافي
تسعى رؤية مصر 2030 إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة
التي تتميز بالعدالة الاجتماعية والازدهار والنمو المتوازن لتحقيق نمو شامل مستدام
ويشمل الأبعاد الثلاثة للاستدامة
تهدف مصر إلى تحقيق رؤيتها للاستدامة من خلال التطوير على المدى
المتوسط والطويل
استراتيجية العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة (2030).
استراتيجية تنمية الصناعة والتجارة (2020).
برنامج التحول التعليمي في مصر (2030)
إستراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (2035)
تهدف استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة إلى التنويع على
المستوى الوطني من مصادر الطاقة لضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة من خلال رفع
كفاءة الطاقة و زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي. تسعى
لتوليد 20٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2022 ورفع
حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035
ممارسات التمويل المستدام في مصر
يقوم البنك المركزي المصري بوضع مبادئ توجيهية ومبادئ جديدة
لتعزيز ممارسات التمويل المستدام عبر القطاع المصرفي بناءً على أفضل الممارسات
الدولية سيتم إضافة قسم جديد عن التمويل المستدام إلى رؤية مصر 2030 من خلال
الشبكة المصرفية التي تعمل على تطوير إطار عمل القطاع المالي اللازمة لتوسيع
نطاق التمويل المستدام
ممارسات البنوك المستدامة
تعمل مصر على هيكلة إطار استدامة قطاعها المالي المستقبلي حول مبادئ
مبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المصرفية المسؤولة . وتشمل
التوافق والتأثير والعملاء و أصحاب المصلحة والحوكمة وتحديد الأهداف والشفافية
والمساءلة.
اثنان من البنوك المصرية الكبرى - البنك العربي الأفريقي الدولي
والبنك التجاري يشارك في تعزيز ثقافة التمويل المستدام في مصر. وتعمل على ا
ممارسات التمويل المستدام للبنك المركزي
منتدى المصرفية الخضراء
في 2018 البنك المركزي المصري بالتنسيق الوثيق مع الاتحاد العربي عقدت
البنوك واتحاد البنوك المصرية لتسليط الضوء على أهمية مواءمة القطاع
المالي مع اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى تمكين الدول
العربية من مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية وتحقيقها أهداف التنمية المستدامة
للأمم المتحدة
في نوفمبر 2018 طلبت لجنة التنمية المستدامة التابعة للاتحاد الأوروبي
للبنوك من البنوك المصرية لتبني مبادئ للخدمات المصرفية المسؤولة لتعزيز
دورها في تعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر وتنفيذ الوطنية استراتيجية التنمية
المستدامة.
يقوم القطاع المصرفي حاليًا بوضع معايير ولوائح لتنفيذ المبادئ الستة
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتضمينها في كل استراتيجية البنك ، أثناء تثقيف
وتدريب موظفي البنك حول المبادئ لترويج للأفضل الممارسات الدولية في التمويل
المستدام
تماشياً مع رؤية مصر 2030 ، تعمل أجندة إصلاح سياسة البنك المركزي
المصري على تحقيق الشمول المالي من الأولويات و إنشاء قسم داخلي للشمول المالي في
عام 2016. لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المصرفي لضمان حماية الحقوق
وتعزيز التحول الرقمي من خلال إنشاء التكنولوجيا و البنية التحتية اللازمة
للانتقال إلى اقتصاد غير نقدي وتطوير التكنولوجيا المالية
في أوائل عام 2020 أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بإنشاء إدارات
للشمول المالي ولتقديم استراتيجيات الشمول المالي التي تتراوح من ثلاث إلى خمس
سنوات إلى:
◾ زيادة الانتشار
في المحافظات والمناطق النائية
◾ تعزيز الخدمات
والمنتجات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات من لا يتعاملون مع البنوك خاصة
النساء والشباب
◾ تعزيز محو
الأمية المالية
◾ تطوير خطط
التوسع الرقمي للأدوات مثل البطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية
◾ تنسيق مبادرات
الإدماج بين أصحاب المصلحة
يشجع البنك المركزي المصري ريادة الأعمال من خلال العديد من المبادرات
مثل تقديم قروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه البنوك لتخصيص
20٪ من إجمالي محافظ الإقراض الخاصة بها لهذا القطاع وإنشاء وحدات صغيرة ومتوسطة
متخصصة لتقديم الخدمات لهذه المؤسسات.
تعمل البرامج في إطار هذه المبادرة على تمكين النساء والشباب من تطوير
مهاراتهم
مثل شركة رواد النيل - مبادرة سريعة النمو يمولها البنك المركزي
المصري ويتم تنفيذها من جامعة النيل تدعم الشركات المصرية المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز ريادة الأعمال في النظام البيئي. يتم تسليمها
بالتنسيق مع عدد من البنوك الحكومية و الهيئات والمنظمات الدولية
ممارسات التمويل الحكومية المستدامة لتسريع الانتقال إلى الاقتصاد
الأخضر أصدرت وزارة المالية مؤخرًا أول سندات سيادية خضراء في مصر ومنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا بلغ الإصدار الأول من السندات الخضراء في مصر 750 مليون
دولار أمريكي لمدة خمس سنوات
كما أشارت
الوزارة إلى وجود خطط لإصدار صكوك إسلامية إلى تغطية احتياجاتها التمويلية
شهد عام 2020 إصدار أول صكوك للشركات في مصر. هيئة التنظيم المالي
الجهة المنظمة الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية الموافقة على إصدار لمجموعة
طلعت مصطفى للتطوير العقاري (طلعت مصطفى) وقد وصل الإصدار منذ إطلاقه إلى 127
مليون دولار أمريكي
تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في تعزيز التمويل المستدام و
أهداف التنمية المستدامة أصدرت هيئة الرقابة المالية إستراتيجية شاملة لجمهورية
مصر العربية القطاع المالي غير المصرفي في عام 2017وتهدف الاستراتيجية إلى:
تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ومكافحة الفساد
◾ تعزيز الإطار
القانوني والتنظيمي
◾ تطوير منتجات
وخدمات جديدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر
◾ تحسين الثقافة
المالية
◾ تعزيز الشمول
المالي من خلال زيادة فرص الحصول على التمويل خاصة للمهمشين مجموعات مثل الشباب
والنساء والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وقد أنشأت وكالة الرقابة المالية إدارة جديدة للتنمية المستدامة تتمثل
مهمتها في تعزيز ممارسات التمويل والتنمية المستدامة بين المشاركين في سوق
تخطط لإنشاء مركز إقليمي للاستدامة المالية لتسريع التحول نحو
الاقتصاد الأخضر من خلال إجراء البحوث وقاعدة بيانات المعلومات لتمكين أصحاب
المصلحة من اتخاذ قرارات أفضل بشأن الاستدامة- القضايا ذات الصلة ومن المتوقع أن
يساعد المركز الدول العربية والأفريقية على التطور حلول جديدة لسد فجوات التمويل
الحالي
في مايو 2019 قررت هيئة الرقابة المالية واتحاد التأمين المصري تطوير
خارطة طريق واستراتيجية وخطة عمل التأمين الوطني المستدام بحلول عام 2020 بالتعاون
مع مبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتأمين المستدام . تهدف خارطة الطريق إلى
تطوير مرونة القطاع وتقوية قدرته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم
المتحدة انضم إلى مبادئ الأمم المتحدة البيئية للتأمين المستدام
في نوفمبر 2016 أصدرت البورصة المصرية أول نموذج للأوراق
المالية دليل التبادل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي كشف عن أداء
الاستدامة للشركات المدرجة و يسمح للشركات المدرجة بدمج البيئة والاجتماعية
والحوكمة عوامل في خطط الأعمال والاستراتيجيات والتواصل في أسواق رأس المال يهدف
إلى تعزيز الشفافية في تقارير الشركات المدرجة والإفصاح عنها و القضايا المتعلقة
بالاستدامة.
الدليل التطوعي الإرشادي النموذجي للإبلاغ عن الحوكمة البيئية
والاجتماعية والمؤسسية تم تحديث الأداء وأهداف التنمية المستدامة في عام 2019
ويقدم الأداء الرئيسي الموصى به المؤشرات
(KPIs) لتوجيه الشركات المدرجة في
الإفصاح و تقارير الاستدامة. الدليل مكمل للمعايير الحالية وليس بديلاً عن
متطلبات الإفصاح الإلزامية للبورصة المصرية التي تفرضها قواعد الإدراج
في مارس 2010 أصبحت البورصة المصرية أول بورصة في منطقة الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا والثانية على مستوى العالم لإطلاق مؤشر الاستدامة بالتعاون مع
المعهد المصري للمديرين والمقاييس والفقراء
عقدت هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية فعاليات سنوية في الإعلان
عن الشركات المدرجة الأعلى تصنيفًا بناءً على معايير مؤشر ESG كوسيلة للترويج
الاستدامة بين المشاركين في السوق
واحدة من أربع بورصات رائدة أنشأت بورصة الأمم المتحدة مبادرة
في عام 2012 لتعزيز شفافية الشركات المدرجة والتزامها بقضايا الحوكمة البيئية
والاجتماعية والمؤسسية عالميًا
التزمت البورصة المصرية بتوصيات لجنة الاستقرار المالي على الإفصاحات
المتعلقة بالمناخ والتي تعزز المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ الإفصاحات كجزء من
تقارير الشركات عن الأداء البيئي
كما طورت لجنة الاستدامة واستراتيجية لتحسين قدرتها التنافسية من خلال
زيادة الوعي بأهمية الاستدامة بين المشاركين في السوق و الانخراط في مبادرات
الاستدامة الإقليمية والدولية ، وتطوير الاستدامة- المنتجات ذات الصلة .
في نوفمبر 2015 ، قدمت مصر مساهماتها المحددة على المستوى الوطني ، مع
إبراز الخطط الوطنية لتعزيز القدرة على الصمود ، والتصدي تأثير تغير المناخ حيث
يتطلب التكيف والتخفيف 73 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020-2030 كما
شددت على أهمية التعبئة و الدعم المالي الدولي والفني للمساعدة في نقل التكنولوجيا
والقدرة لتنفيذ المساهمات المحددة على المستوى الوطني
في عام 2019 قام رئيس الوزراء إنشاء المجلس الوطني لتغير المناخ لضمان
التنسيق الوثيق بين أصحاب المصلحة
يتولى المجلس مسؤولية تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة
لتغير المناخ وكذلك الخطط والسياسات القطاعية وضمان توافقها مع رؤية مصر 2030.
إجراء بحوث حول تغير المناخ
تحسين جمع البيانات وإدارتها ونشر المعرفة
تنفيذ مشاريع للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع مخاطر تغير
المناخ
◾ الموافقة على
المشاريع المقدمة إلى الصندوق الأخضر للمناخ
◾ اقتراح دمج
المخصصات المالية المتعلقة بالمناخ في البنود ذات الصلة بنود ميزانية الوزارات على
أساس سنوي متدرج و تخصيص التمويل اللازم من الميزانية الوطنية والإقليمية والدولية
◾ بناء القدرات
المؤسسية والفردية للتعامل مع تغير المناخ و التخفيف والتكيف
◾ متابعة كافة
المفاوضات المتعلقة بتغير المناخ والبروتوكولات والاتفاقات.
تأسست اللجنة الوطنية لتغير المناخ في عام 1997 وأعيد تشكيلها في عام
2007. وهي مسؤولة عن تطوير استراتيجيات وخطط التخفيف والتكيف وبرامج لمعالجة مخاطر
تغير المناخ في مصر على المدى القصير والطويل
الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ والحد من مخاطر الكوارث في
2011 لتعزيز القدرة الوطنية على التكيف في المناطق الساحلية وموارد المياه
والري والزراعة والإسكان و الطرق والسياحة وغيرها. هي
زيادة قدرة المجتمع المصري على الصمود في التعامل مع المخاطر والكوارث
تنمية القدرات اللازمة لاحتواء مخاطر تغير المناخ والكوارث
تطوير آليات
الإنذار المبكر على أساس دقيق و التحليل العلمي والحسابات
تنفيذ المشاريع التي تساعد على التقليل من المخاطر الناتجة عن تغير
المناخ.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة والإطار التنظيمي في عام 2014 ، من أجل
تحسين كفاءة الطاقة والأمن
زيادة الطاقة المتجددة إلى 37٪ من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام
2035
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق