حرصت وزارة البيئة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال
به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة
للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية .
حيث جاء اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني
تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم ٤ لسنة
1994 والذي أصدرت لائحته التنفيذية في فبراير 1995 ويعد هذا القانون نقلة حضارية
كبيرة تبوأت بها مصر مكانة كبيرة بين الدول المتحضرة والتي تولي عناية خاصة لحماية
البيئة ومكافحة التلوث وهو أول تشريع مصري يصدر تحت عنوان حماية البيئة ويضع
تنظيماً قانونياً كاملاً بشأن حماية البيئة ومنذ ذلك الحين ومصر تتخذ خطوات جادة
وفعالة للإدارة البيئية السليمة.
وقد جاء شعارالاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام التعافي الأخضر
......الطريق لما بعد كوفيد 19 ويعني العودة للطبيعه من خلال الحفاظ على الموارد
الطبيعية وتحقيق مبدأ الإنتاج و الإستهلاك المستدام ففي ظل جائحة كورونا التي
أثبتت أن الطبيعة ليست في حاجة للإنسان الذي يمثل 0.01 من الكائنات الحية علي كوكب
الأرض و المتسبب في تدمير 25% من مواردة الطبيعية بل الإنسان هو من يحتاج إليها
لأنها تقدم له 23 خدمة حيوية في اربع فئات تساعدة علي البقاء و هي خدمات التموين
مثل إمدادات الأغذية والمياه والألياف وحطب الوقود و أدويه و خدمات التنظيم هي
تنظيم عمليات النظام الإيكولوجي مثل ضبط جودة المياه وخصوبة التربة، ومكافحة
الفيضانات والأمراض أو تلقيح المحاصيل و خدمات الدعم هي ضرورية لإنتاج جميع خدمات
النظام الإيكولوجي الأخرى عبر توفير مساحات تعيش فيها النباتات والحيوانات مما
يسمح بتنوّع الأنواع والحفاظ على التنوّع الوراثي والخدمات الثقافية هي منافع غير
مادية يكتسبها الأشخاص بفضل النظم الإيكولوجية على غرار الحس الجمالي والهندسي،
والهوية الثقافية والرفاه الروحي.
تقرير جديد للأمم المتحدة فجوة الإنبعاثات أنه على الرغم من الانخفاض
القليل الذي حدث في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الإغلاقات المرتبطة بجائحة
كوفيد-19فإن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يزيد عن 3 درجات مئوية هذا
القرن، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، بما يتجاوز أهداف اتفاق باريس للمناخ
و يمكن للتعافي الأخضر أن يخفض الانبعاثات المتوقعة في عام 2020 بنسبة تصل إلى 25
% ويعزز من فرصة الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عند مستوى أقل من درجتين مئويتين،
بنسبة تصل إلى 66 %.
وشدد التقرير على ضرورة إعطاء الأولوية لتدابير مثل دعم التكنولوجيا
والبنية التحتية عديمة الانبعاثات، والحد من دعم الوقود الأحفوري، ووقف إنشاء
المحطات التي تعمل بالفحم الحجري، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة - بما في ذلك
إصلاح المناظر الطبيعية وإعادة التشجير على نطاق واسع.
بدأت مصر بإرادة سياسية لتحقيق فصل نسبي لتأثير النمو الإقتصادي علي
تدهور مواردنا الطبيعية و تفعيل اهداف التنمية المستدامة 17 ومبادئ أجندة العمل
العالمية و تتمثل في أن الجميع مسئول عن اتخاذ إجراءات نحو كوكب خالي من التلوث و
الشمولية و تتمثل في حصول الجميع علي المعلومات و البيانات البيئية و الأطر
التنظيمية و التعليم و المشاركة العامة و حقوق استخدام الأراضي و الموارد و
الاستدامة في تبني نهج وقائي للحد من التلوث الذي يهدد صحة الإنسان و النظم
الأيكلوجية و الأجيال المقبلة و التحوط و يتمثل في دمج محاور التنمية المستدامة في
خطط العمل لجميع قطاعات الدولة و التكامل و يتمثل في التكامل بين الوزارات
المختلفة و القيادات في الحد من التلوث و تعزيز الإبتكار.
في مجال السياحة البيئية اطلاق حملة
Eco Egypt و تحسين البنية
التحتية و الخدمات لعدد 13 محمية طبيعية و مشروع صون الطيور المهاجرة و فوز مصر
بجائزة عالمية و ترأس مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ و اطلاق اعلان
شرم الشيخ 2018 تحت عنوان العودة الي الطبيعه حيث دعت مصر للربط بين اتفاقيات ريو
الثالث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) وذك على المستوى العالمي وتوحيد
مسارها من أجل التنمية المستدامة و ذلك للحفاظ و الإستثمار في التنوع البيولوجي .
في مجال التوعية و التدريب و خلق حوار مجتمعي اطلاق مبادرة اتحضر
للأخضر في يناير 2020 و مدتها 3 سنوات لرفع الوعي البيئي و تسليط الضؤ علي دور
الشباب في الحفاظ علي البيئة
مبادرة تنمية و كن سفيرا لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة
مبادرة التخطيط و الموازنة التشاركية لرفع الوعي بالمشاكل الخدمية و
اقتراح الحلول
في مجال الإستثمار الأخضر تخصيص 447.3 مليار جنية مصري لعدد 691 مشروع
حيث تم اعتماد 36.7 مليار جنية مصري في خطة 20/21 أي حوالي 14% من أجمالي
الإستثمارات العامه و ستصل الي 30% في 2021/2022
بإ طلاق دليل معايير الإستدامة البيئية بتعاون بين وزارتي التخطيط و
البيئة لدمج معايير الإستدامة ضمن الخطط التنموية و الإستثمارية الذي يضم 130 مؤشر
تطبق علي 140 مشروع ذات أولوية في 13 قطاع
( الزراعه و الصحة
و التعليم و الزراعه و الإسكان و السياحة و الأثار و الطاقة و النقل و التمويل و
الإستثمار و البيئة و الصناعة و الري و البحث العلمي و التنمية المحلية ) و تعميم
تلك المعايير علي جميع الإستثمارات في خلال 3 سنوات
إصدار أول سند أخضر في افريقيا و الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار
مخصص 39% منها لمشاريع الحد من التلوث و 26% الأدارة المستدامة للمياة و الصرف
الصحي و 19% للنقل النظيف و 16% للطاقة المتجددة و التكيف مع تغيرات المناخ و
المباني الخضراء و اجتذاب 16 مستثمر أخضر جديد
.
في مجال الإدارة المستدامة لموارد الدوله الإقتصادية و البيئية تفعيل
دور الصناديق السيادية
في مجال النقل و المواصلات و التحول الي النقل الأخضر إطلاق مبادرة
تحويل و احلال المركباب للعمل بالغز الطبيعي
Go Green حيث ان مصر
الأولي عربيا في انتاج الغاز الطبيعي و حققت زيادة 36% من 16/17 الي 19/20 و انشاء
225 محطة غاز طبيعي 2020 و 330 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي و ذلك للحد من تلوث
الهواء بنسبة تتراوح بين 46% الي 99 % و الارتقاء بمستوي معيشة الفرد بتوفير 50%
من تكلفة استهلاك الوقود الإحفوري و الحد من تكلفة التدهور البيئي 47 مليون دولار
سنويا و انتاج اول سيارة كهربائية مصرية و مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و 6
اكتوبر و القطار الكهربي
بالنسبة للميزان التجاري 13.3 % نسبة الصادرات الخضراء و 16% من
الصادرات الخضراء واردات خضراء
في مجال البيئة التخلص الأمن من 74 طن من المبيدات عالية الخطورة و
448 طن من الملوثات العضوية الثابتة و انشاء 108 محطة لرصد تلوث الهواء و ربط 79
منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات و فحص 27197 مركبة و اصدار قانون
تنظيم ادارة المخلفات 2002 لسنة 2020 و تحويل المخلفات لطاقة من خلال 8 شركات
مصرية لعدد 8 محافظات و 1400 وحدة بيوجاز و 215 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي
تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والمرأة ، والشباب ، والقطاع غير
الرسمي على الاستثمار في المشروعات البيئية، حيث تم الإعلان لاول مرة عن عقود
الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المحميات الطبيعية، ودمج المجتمعات المحلية
في إدارة المحميات الطبيعية بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ أنشطتهم وتراثهم، كتعليم
النساء في سانت كاترين جمع النباتات الطبية وعرضها للبيع كبديل حرقها، وتدريب
السكان المحليين بمحميتي وادي الجمال والفيوم على الحرف اليدوية، حيث زاد الدخل
لهذه المجتمعات من 126 ٪إلى 460 .٪.
ومساعدة ١٢ كيانا غير رسمي لتدوير المخلفات الإلكترونية، بتقديم الدعم
الفني والخدمات الاستشارية، لتتوافق مع المعايير البيئية وتدخل تحت عباءة القطاع
الرسمي، وبالفعل أصبحت 6 كيانات منها تعمل بشكل رسمي.
في مجال الإقتصاد الأزرق ازالة التعديات و تعميق و زيادة الثروة
السمكية بالبحيرات الشمالية عدد 7 بحيرات مثل المنزلة و عين الصيرة و مريوط و ترعة
المريوطية و محور المحمودية و تأهيل و تبطين 320 كم من المجاري المائية و انشاء 48
سد و بحيرة صناعية و حفر 108 بئر بطول 300 كم و 7 محطات لتحلية المياة و 22 مخر
سيل و ازالة 23747 تعديات علي نهر النيل في 16 محافظة و تطوير و حفر 155 خزان جوفي
و 33 مشروع للمعالجة الثنائية و الثلاثية التي تصب علي نهر النيل
بالإضافة الي القضاء علي المناطق العشوائية الخطرة و تمكين الشباب و
المرأة و المبادرات الاجتماعية مثل تكافل و كرامه و حياة كريمة و المبادرات الصحية
مثل 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس الكبد الوبائي سي و صحة المرأة للكشف المبكر
عن سرطان الثدي و مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية من تقزم و سمنة مفرطة
و انيميا في الأطفال و مبادرة نور الحياة للكشف عن ضعف البصر او فقدانة .
التوسع في انشاء جامعات تكنولوجية من الجيل الرابع و الإهتمام
بالتعليم الفني من خلال انشاء معاهد فنية و التوسع في انشاء مدن جديدة تطبق معايير
الإستدامة و تتمتع بنظم تكنولوجية حديثة مثل العاصمة الإدارية
مما ادي الي تقدم مصر ثلاث مستويات في مؤشر التنمية المستدامة العالمي
و انخفاض 8% في استهلاك الطاقة غير المتجددة و 82% زيادة في استهلاك الطاقة
المتجددة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق