هو مصطلح صاغه مؤلفا كتاب
"الاقتصاد البرتقالي فرصة لا حصر لها" و قد برر اكتساب هذا النوع من
الاقتصاد اللون البرتقالي رمزا للثقافة والإبداع والهوية من الحضارة المصرية
القديمة فقد كان اللون البرتقالي السائد على إبداعات الفراعنة حيث تزينت به رسوم
ونقوش مقابر الفراعنة من هنا اقترن هذا الاقتصاد باللون البرتقالي حيث ارتباطه
بالثقافة والإبداع والهوية
تعرف الصناعات الإبداعية طبقا لمنظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة هي تلك التي تجمع بين إنشاء وإنتاج وتسويق
المحتويات الإبداعية غير الملموسة وذات الطبيعة الثقافية هذه المحتويات محمية
بموجب حقوق النشر ويمكن أن تأخذ شكل سلعة أو خدمة إلى جانب كل الإنتاج الفني
والثقافي
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد
هي جوهر الاقتصاد الإبداعي و دورات
إنتاج السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كمدخل رئيسي لها يتم
تصنيفهم حسب دورهم على أنهم تراث وفن وإعلام وإبداعات وظيفية.
المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو الصناعات القائمة على حق المؤلف و المخصصة أو المترابطة أو المرتبطة
بشكل مباشر أوغير مباشر بإنشاء المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أو إنتاجها أو
تمثيلها أو عرضها أو توزيعها أو بيعها بالتجزئة.
الملكية الفكرية هي الإبداعات التي ينتجها العقل و كل شيء بدءً من المصنفات الأدبية إلى الاختراعات وبرامج الحاسوب مرورا بالعلامات التجارية و ترجع أهميتها الي استثمار المخترعون والفنانون والعلماء والشركات الكثير من الوقت والمال والطاقة والتفكير في تطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم ولتشجيعهم على القيام بذلك ينبغي حصولهم على فرصة لتحقيق عائد منصف على استثماراتهم أي منحهم حقوقًا لحماية ملكيتهم الفكرية.
بدأت حماية الملكية الفكرية بالقانون الدولي من خلال إبرام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883 واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية 1886 و سجل المعاهدات بأكثر من 25 معاهدة دولية بشأن الملكية الفكرية تحت إدارة الويبو أضف الي ذلك المادة
27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تُقسم الملكية الفكرية غالباً إلى فئتين رئيسيتين الأولي الملكية الصناعية و تشمل البراءات الخاصة بالاختراعات والتصاميم الصناعية والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اما الثانية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشمل المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بما في ذلك العروض والبرامج الإذاعية حيث إن البراءات من أوائل أنواع الملكية الفكرية التي أقرّ بها في الأنظمة القانونية الحديثة
في العقود الماضية أصبح الاهتمام الوطني والدولي بحماية البيئة والتنوع البيولوجي مرتبطاً بالأوضاع القانونية والسياسية لنظام الملكية الفكرية ومن بين القضايا التي تم التركيز عليها دور نظام الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية وتعزيز استحداث تكنولوجيات لحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي بشكل أفضل.
حجم السوق العالمي للسلع الإبداعية توسعت بشكل كبير بأكثر من الضعف من 208 مليار دولار في عام 2002 إلى
509 مليار دولار في 2015 بينما أثرت الأزمة المالية على إنتاج وتوزيع السلع
الإبداعية كان الأداء التجاري متسقًا بشكل عام بمتوسط معدل نمو يتجاوز 7 % بين
عامي 2002 و 2015 ساءت الظروف بين عامي 2014 و 2015 أدى إلى انخفاض بنسبة 12 % في
التجارة يعكس تباطؤًا أكثر عمومية في تجارة البضائع.
خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تطور مشاركة الاقتصادات في تجارة السلع
الإبداعية كانت أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه في الاقتصادات النامية مدفوعة بشكل
رئيسي بأداء الصين والهند و سنغافورة و مقاطعة تايوان الصينية وتركيا وتايلاند و
احتلت ماليزيا والمكسيك والفلبين المراكز العشرة الأول كاقتصادات نامية وهيمنة
الدول الآسيوية في المراكز العشرة الأولى هو دلالة واضحة على دورهم المهم و مجموعة
الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة و
فرنسا و إيطاليا و المملكة المتحدة و ألمانيا
وسويسرا وهولندا وبولندا وبلجيكا و كانت اليابان أكبر عشرة مصدرين للسلع
الإبداعية.
تقرير اليونيسكو 2022 إعادة صياغة السياسات المتعلقة بالإبداع و يذكر
ان المساعدات الإنمائية المخصصة للثقافة تتراجع حيث يمثل القطاع الثقافي 31% من
اجمالي الناتج المحلي 6.2% من اجمالي فرص العمل
و فقدان 10 مليون فرصة عمل من الصناعات الإبداعية 2020 بسبب الجائحة حيث فقد العالم قيمة مضافة 750 مليار دولار
2020 اي 20% الي 40% و اكد علي ضرورة اعادة التفكير في بناء بيئة عمل مستدامة
للعاملين في المجال الثقافي و الفني الذي يساهم
في اجمالي الناتج العالمي 2.25 مليار دولار سنوي و يوفر 29.5 مليون فرصة عمل و
يجب تنفيذ بنود اتفاقية حماية و تعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي 2005 .
تقرّ الاتفاقية بحق الحكومات السيادي في وضع سياسات وطنية و اتخاذ تدابير للمعاملة التفضيلية من أجل التشجيع على الإبداع حيث قام معظم الدول الأعضاء في اليونسكو ومجموعها 193 دولة بالتصديق على الاتفاقية و يؤكد أن التنوع الثقافي هو سمة مميزة للبشرية و يشكل تراثا مشتركاً للبشرية و ينبغي إعزازه والمحافظة عليه لفائدة الجميع و يضع في اعتباره أن التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية و ركيزة أساسية للتنمية المستدامة للمجتمعات والشعوب والأمم وينوه بأهمية التنوع الثقافي للإعمال الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية و يشدد على ضرورة إدماج الثقافة كعنصر استراتيجي في السياسات الإنمائية الوطنية والدولية وفي جهود التعاون الإنمائي الدولي و يقر بأهمية المعارف التقليدية بوصفها مصدراً للثراء المادي وغير المادي و نظم معارف الشعوب الأصلية وبإسهامها الإيجابي في التنمية المستدامة ينوّه بأهمية الثقافة في تحقيق التلاحم الاجتماعي بشكل عام وبقدرتها على تحسين أوضاع النساء وتعزيز دورهن في المجتمع بشكل خاص و يذكّر بأن التنوع اللغوي هو عنصر أساسي من عناصر التنوع الثقافي و يؤكّد على الدور الأساسي الذي يؤديه التعليم في حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافي و يقر بأهمية حقوق الملكية الفكرية في مساندة المشاركين في الإبداع الثقافي .
قياس التجارة في السلع الإبداعية باستخدام نظام الترميز والتوصيف للسلع و هو نظام
كود مكون من ستة أرقام تم تقديم النظام المنسق في عام 1988 و تم اعتماده من قبل
معظم البلدان في جميع أنحاء العالم و خضع لعدة تغييرات في التصنيف من المنتجات مما
يعكس التطورات في التجارة العالمية تسمى هذه التغييرات "المراجعات" .
حيث ان الدولة بصدد اصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية2022 الي 2027 هي مجموعة من التدابير تضعها الحكومات وتنفذها لتشجيع وتيسير اتباع نهج منسَّق في توليد الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني بغية دعم أهداف خطة مصر 2030 و تحقيق التوازن بين الملكية الفكرية والسياق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتكنولوجي والقانوني والمؤسسي و البيئي للبلد فضلًا عن قضايا السياسة العامة المهمة مثل تغيّر المناخ والحصول على الأدوية والتنمية الثقافية والأمن الغذائي أن تؤدي دوراً فعالًا في تشكيل نظام الابتكار الوطني وجعله يخدم هدف تحسين الأداء الاقتصادي والابتكاري فضلًا عن توليد الثروة من خلال الاستفادة من رأس مالها البشري وهياكلها الأساسية ومواردها من أجل إيجاد وتسويق سلع وخدمات تنافسية وتعزيز قيمة منتجاتها.
مؤشر الابتكار العالمي هو أداة لقياس التقدم الذي أحرزته البلدان في هذا الصدد و يقيس أداء الابتكار في بلد ما ويوفر 80 مقياساً مفصلاً للابتكار لنحو 130 اقتصاداً. وعلى مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية و رسّخ مكانته كأداة سياسات مركزية للابتكار في جميع أنحاء العالم مما أرسى فهماً أعمق للمكونات الأساسية لوضع سياسات الابتكار التي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية حيث يوصف بأنة مقياساً لأداء الابتكار أما الملكية الفكرية أداة مهمة لترويج الابتكار في صفوف واضعي السياسات في إطار مؤشر الابتكار العالمي .
تعليقات
إرسال تعليق