تولي الحكومة المصرية أهميةً قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة والتوسع
في دمج أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منظومة التخطيط، وذلك للوصول لمنظومة
تخطيط مُتكاملة وعادلة ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية
البشرية واقتصاد قائم على تنمية الموارد الطبيعية و اقتصاد قائم على الإنتاج و اقتصاد
يعتمد على الاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا و اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والتصنيع
كثيف المعرفة ولتحقيق ذلك، تستهدف الدولة تبني منهجية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية
المستدامة في إطار رؤية مر 2030، واعتباره الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في
استخدامات الموارد الطبيعية وفي عوائد التنمية.
عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدي إلى
تحسين حالة الرفاه والإنصاف الاجتماعي، مع العناية بالحدّ من المخاطر البيئية وبالتالي فهو اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين مستوى معيشة
المواطن مع تحقيق العدالة الاجتماعية و يُوجَّه فيه النمو في الدخل القومي والتشغيل
بواسطة استثمارات في القطاعان ن العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام
الموارد وتخفيض إنبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث وحماية التنوّع البيولوجي ومنع
تدهور النظام البيئي .
تتمثل أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في تعزيز فرص النمو الاقتصادي
وتنويع مصادر الإنتاج و التوسع في فرص العمل اللائقة والتخفيف من حِدّة الفقر و زيادة
تنافسية المنتجات المحلية و خلق مجالات استثمار جديدة و تعزيز قدرة الدولة في تحقيق
الأمن المائي والغذائي و الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية و حماية
صحة المواطنين وخاصة في ظل تداعيات كورونا
التعافي الأخضر.
فقد تبنت الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة بإطلاق خطة مصر
2030 للتنمية المستدامة تحتوي علي 8 أهداف رئيسية
ينبثق منها 47 هدف فرعي التي تؤكد ضرورة أن يكون البُعد البيئي محوراً أساسياً
في كافة القطاعات التنموية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال
الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويعمل على تنويع مصادر
الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيف
حدة الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
في مجال التوعية و التدريب مبادرة اتحضر للأخضر ومدتها 3 سنوات لرفع الوعي
البيئي و تسليط الضوء علي دور الشباب في الحفاظ علي البيئة و مبادرة تنمية و كن سفيرا لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة و مبادرة
التخطيط و الموازنة التشاركية لرفع الوعي بالمشاكل الخدمية و اقتراح الحلول .
الإستثمار الأخضر تم تخصيص 447.3 مليار جنية مصري لعدد 691 مشروع أخضر بإجمالي 36.7 مليار جنية مصري في خطة
20/21 أي حوالي 14% من أجمالي الإستثمارات
العامه و ستصل الي 50% خلال 3 سنوات
و اطلاق دليل معايير الإستدامة البيئية بتعاون بين وزارتي التخطيط و البيئة
لدمج معايير الإستدامة ضمن الخطط التنموية و الإستثمارية الذي يضم 130 مؤشر تطبق علي
140 مشروع ذات أولوية في 13 قطاع ( الزراعه و الصحة و التعليم و الزراعه و الإسكان
و السياحة و الأثار و الطاقة و النقل و التمويل و الإستثمار و البيئة و الصناعة و الري
و البحث العلمي و التنمية المحلية ) و إصدار أول سند أخضر في افريقيا و الشرق الأوسط
بقيمة 750 مليون دولار من 1.9 مليار دولار قيمة محفظة مصر للأستثمار الأخضر مخصص
39% منها لمشاريع الحد من التلوث و 26% الأدارة المستدامة للمياة و الصرف الصحي و
19% للنقل النظيف و 16% للطاقة المتجددة و
التكيف مع تغيرات المناخ و المباني الخضراء و اجتذاب 16 مستثمر أخضر جديد و
تفعيل دور الصناديق السيادية لإدارة مستدامة لموارد الدوله الاقتصادية و البيئية .
النقل و المواصلات و التحول الي النقل الأخضر إطلاق مبادرة تحويل و احلال
المركباب للعمل بالغز الطبيعي Go Green حيث ان مصر الأولي عربيا في
انتاج الغاز الطبيعي و حققت زيادة 36% من 16/17 الي 19/20 لتوفير 50% من تكلفة استهلاتك الوقود الإحفوري
و الحد من تكلفة التدهور البيئي 47 مليون دولار
سنويا و انشاء 225 محطة غاز طبيعي 2020 و
330 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي و ذلك للحد من تلوث الهواء بنسبة تتراوح بين 46% الي
99 % و انتاج اول سيارة كهربائية مصرية و
مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و 6 اكتوبر و القطار الكهربي .
الميزان التجاري 13.3 % نسبة الصادرات
الخضراء و 16% من الصادرات الخضراء واردات خضراء
في مجال البيئة التخلص الأمن من 74 طن من المبيدات عالية الخطورة و
448 طن من الملوثات العضوية الثابتة و انشاء 108 محطة لرصد تلوث الهواء و ربط 79 منشأة صناعية بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات
و فحص 27197 مركبة و اصدار قانون تنظيم ادارة
المخلفات 2002 لسنة 2020 و تحويل المخلفات
لطاقة من خلال 8 شركات مصرية لعدد 8 محافظات و 1400 وحدة بيوجاز و 215 نموذج مطور لإنتاج
الفحم النباتي
و الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية في إدارة المحميات الطبيعية
بجمع النباتات الطبية وعرضها للبيع كبديل حرقها، وتدريب السكان المحليين بمحميتي وادي
الجمال والفيوم على الحرف اليدوية، حيث زاد الدخل لهذه المجتمعات من 126 ٪إلى 460
.٪.
مساعدة ١٢ كيانا غير رسمي لتدوير المخلفات الإلكترونية، بتقديم الدعم الفني
والخدمات الاستشارية، لتتوافق مع المعايير البيئية وتدخل تحت عباءة القطاع الرسمي وبالفعل
أصبحت 6 كيانات منها تعمل بشكل رسمي.
السياحة البيئية اطلاق حملة Eco Egypt و تحسين البنية التحتية و الخدمات لعدد 13 محمية
طبيعية و مشروع صون الطيور المهاجرة و فوز مصر بجائزة عالمية و ترأس مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي بشرم الشيخ
و اطلاق اعلان شرم الشيخ 2018 تحت عنوان العودة الي الطبيعه حيث دعت مصر للربط بين
اتفاقيات ريو الثالث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر) وذك على المستوى العالمي
وتوحيد مسارها من أجل التنمية المستدامة و ذلك للحفاظ و الإستثمار في التنوع البيولوجي .
الإقتصاد الأزرق ( المياة ) ازالة التعديات و تعميق و زيادة الثروة السمكية
بالبحيرات الشمالية عدد 7 بحيرات مثل المنزلة و عين الصيرة و مريوط و ترعة المريوطية
و محور المحمودية و تأهيل و تبطين 320 كم من
المجاري المائية و انشاء 48 سد و بحيرة صناعية
و حفر 108 بئر بطول 300 كم و 7 محطات لتحلية المياة و 22 مخر سيل و ازالة 23747 تعديات علي نهر النيل في 16 محافظة
و تطوير و حفر 155 خزان جوفي و 33 مشروع للمعالجة
الثنائية و الثلاثية التي تصب علي نهر النيل
.
المبادرات الاجتماعية مثل تكافل و كرامه و حياة كريمة والتنمية الريفية
و القضاء علي المناطق العشوائية الخطرة و تمكين الشباب و المرأة
المبادرات
الصحية مثل 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس الكبد الوبائي سي وصحة المرأة للكشف المبكر
عن سرطان الثدي و مبادرة الاكتشاف المبكر لأمراض سوء التغذية من تقزم و سمنة مفرطة
و انيميا في الأطفال و مبادرة نور الحياة للكشف
عن ضعف البصر او فقدانة .
تطوير التعليم و التعليم الفني
التوسع في انشاء جامعات تكنولوجية من الجيل الرابع و الإهتمام بالتعليم الفني
من خلال انشاء معاهد فنية .
مجال الطاقة المتجددة محطة الضبعه النووية بقدرة 4.8 جيجا وات و كوم امبو
الشمسية 200 ميجا وات و مشروع خليج السويس 1 لطاقة الرياح 252 ميجاوات و البحر الأحمر
2 لطاقة الرياح 250 ميجا وات
مدن مستدامة بالتوسع في انشاء مدن جديدة تطبق معايير الإستدامة و تتمتع
بنظم تكنولوجية حديثة مثل العاصمة الإدارية و 50 مدينة اخري .
انطلاقا مما سبق فقد حققت مصر تقدما في العديد من المؤشرات العالمية منها
مؤشر الرخاء 2020 يقيس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للمواطنين
في 167 دولة و يعتمد علي 12 محور تقدمت مصر 3 مراكز من 124 الي 121 في 10 محاور بين
عامي 219 الي 2020 محور الأمن و الأمان من المركز 150 الي 148 و الحريات الشخصية من
161 الي 160 و رأس المال الإجتماعي من 127 الي 123 و مناخ الإستثمار 107 الي 103 و
جودة الإقتصاد 143 الي 127 و مناخ الأعمال 85 الي 81 و جودة الأسواق و البنية التحتية
91 الي 88 من أكثر 10 دول تقدما في هذا المحور و جودة البيئة الطبيعية 157 الي 156
و الصحة 111 الي 109 و التعليم 107 الي 101
مؤشر الجوع العالمي 2019 ترتيب مصر 66 من بين 113 دولة و 55 في مؤشر الأمن
الغذائي بتقدم 6 مراكز عن 2018 .
مؤشر العلامة التجارية 2020للدول يقيس مدي قدرة الدول علي بناء علامة تجارية
قوية خاصة بها ترتيب مصر 54 و هي من ضمن اكبر 75 دولة من حيث اجمالي الناتج المحلي
و ذلك وفق 6 ابعاد هي السياحة و التصنيع و الثقافه و التراث و القيم و فرص الأعمال
و جودة الحياة و يقيم مدي رغبة الأفراد للسفر او العيش او الإستثمار و ادارة ازمة كرونا
في الدولة .
تقرير الإقتصاد الدائري 2020هو الاقتصاد القائم على تعزيز مفهومي الاستهلاك
دون استنزاف والإنتاج المستدامين مع تقليص المخلفات المتولدة وتدويرها أوإعادة تحويلها
لمدخلات صناعية بما يعود بالنفع على البيئة بمفهومها الشامل والاقتصاد القومي من خلال
طرق مبتكرة لإدارة مُتكاملة للمخلفات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 39% و خفض 22 مليار
طن من الكربون من خلال كفاءة الاستخدام و قسم 176دولة الي 3 مراحل بناء و نمو و انتقال
كانت مصر في مرحلة النمو مع الصين و المكسيك و فيتنام و اندونيسيا و البرازيل .
مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة تقدمت مصر 9 مراكز من 29 الي 20 بين
عامي 2020 و 2021و بحلول عام 2035 42% من الطاقة المولدة من مصادر متجددة بإجمالي
61 جيجا وات 14% طاقة رياح و 2% طاقة مياة و 25% طاقة شمسية .
نتيجة لتلك الجهود تقدمت مصر 9 مراكز لتحتل 83 في مؤشر التنمية المستدامة
2020 و ذلك في اهداف القضاء علي الفقر و الجوع و الصحة و التعليم و نمو اقتصادي و عمل
اللائق و مدن مستدامة و الحياة تحت الماء و
مياة نظيفه و طاقة نظيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق