جواز سفر الدائري هو وثيقة تتألف من جميع المواد التي
تم تضمينها في المنتج أو البناء تتكون من مجموعة من البيانات
التي تصف خصائص محددة من المواد في المنتجات والتي تعطي لهم قيمة
انتعاش و إعادة تدوير و إعادة استخدام .
الفكرة الأساسية وراء هذا المفهوم هي المساهمه في " اقتصاد
دائري " حيث يتم استرداد المواد أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها في
سوق مفتوح للمواد المتداولة حيث يتم تطوير مفهوم "جواز السفر الدائري"
حاليًا من قبل أطراف متعددة في الدول الأوروبية بشكل أساسي .يمكن
أن يصبح سوق المواد المستعملة أو بنك المواد حقيقة واقعة في المستقبل و يستخدم
مفاهيم مماثلة من قبل عدة أطراف مثل جواز السفر الدائري و جواز سفر
من المهد إلى المهد و جواز سفر المنتج مع ضرورة وجود قاعدة
البيانات لتلك الجوازات يتم تحديثها بإستمرار و الهدف المشترك هو تقليل ومنع
نفايات الهدم وعمل التصميم المباني الجديدة على أساس المواد الثانوية .
حيث ذكر تقرير كفاءة الموارد و تغير المناخ تضاعفت انبعاثات غازات
الدفيئة الناتجة عن إنتاج المواد بأكثر من الضعف من 5 جيغاطن في عام 1995 إلى أكثر
من 11 جيغاطن في عام 2015 بالنظر إلى الزيادة في إنتاج المواد البكر و بالتالي
زادت حصة إنتاج المواد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية من 15 % إلى 23 % في
الفترة 1995 2015 وما يزيد على نصف البصمة الكربونية للمواد هي انبعاثات مباشرة من
عمليات إنتاج المواد وشكلت إمدادات الطاقة لسلسلة القيمة ( دورة حياة المنتج )
بأكملها 35 % من الانبعاثات، كما شكل التعدين 2% منها، وشكلت العمليات الاقتصادية
الأخرى 9% .
أهم المواد من حيث انبعاثات غازات الدفيئة هي الحديد والصلب 32 %
والإسمنت والجير والجبس 25 % والمطاط والبلاستيك 13 % والمعادن الأخرى غير الفلزية
13 % و شكل البناء والتصنيع 40 %من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الاستخدام
الأول للمواد وكانت المباني السكنية أهم نتاج للبناء، بينما كانت السيارات أهم
نتاج للصناعة التحويلية.
يمكن لاستراتيجيات تحقيق الكفاءة في استخدام المواد المحددة أن تخفض
انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تشييد المباني السكنية وتشغيلها وهدمها في
مجموعة الدول السبع بحلول عام 2050 بنسبة إضافية تتراوح بين 35 و 40 % من خلال خفض
الطلب على المواد البكر لتشييد المباني الجديدة و إتاحة المواد الثانوية للأسواق
الأخرى و زيادة كثافة الاستخدام مما يخفض الحاجة إلى التدفئة والتبريد وحيز
الطوابق مما يؤدي الي تخفيض انبعاثات استخدام الطاقة التشغيلية و إستخدم المباني
الأخف وزناً والمتقيدة في تصميمها بالمواصفات التقنية مما يخفض الانبعاثات
المرتبطة كلها بنسبة تتراوح بين 8 و 10 % بحلول عام 2050ويمكن تخفيض انبعاثات دورة
المواد الصادرة عن مواد البناء بنسبة تتراوح بين 1% و 8% في مجموعة الدول السبع عن
طريق زيادة استخدام الأخشاب و تخفيض الطلب على حيز الطوابق بمعدل يصل إلى 20 % من
شأنه أن يخفض الطلب على البناء الجديد في مجموعة الدول السبع و يخفض انبعاثات
غازات الدفيئة الصادرة عن دورة المواد في مواد البناء بنسبة تصل إلى 73 % بحلول
عام 2050
يمكن تطبيق سياسات كفاءة المواد علي قطاعات مختلفة من خلال ‘لغاء
اعانات المواد البكر و فرض الضرائب علي المواد البكر و مراعاة الاعتبارات البيئية
عند شراء المواد و اشتراط مواد يمكن اعادة تدويرها و اصدار شهادات بناء .
حيث يمكن من خلال قاعدة البيانات حساب التمويل أو الاستثمار في
العقارات الدائرية و تعقب واقتفاء اثر مواد البناء طوال فترة حياتها و تحديد
التأثير المالي والبيئي والمجتمعي للمواد والمنتجات وتدفقات النفايات مما يتيح
اتخاذ القرار القائم على البيانات بين العديد من خيارات الاستخدامات التالية و
التوفيق بين الذكاء الاصطناعي و الخبرة الشخصية من خلال مطابقة المواد أو المنتج
أو تيار النفايات بخيار إعادة استخدام جديد عالي القيمة عبر الصناعات و خلق فرص
عمل و أفكار جديدة لريادة الأعمال لخلق شركات تعمل علي تبادل مخلفات البناء و
الهدم بين دول العالم حيث انها موجودة بالفعل و لكن كيف ندخل في الركب ولماذا لا
يتم تطبيق هذا الفكر علي كل القطاعات المنتجة و بذلك تتحول المخلفات بجميع اشكالها
الي راس مال عالمي من خلال بورصة عالمية و تحقيق فكر الاقتصاد التشاركي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق